دورة تدريبية في التقديم التلفزيوني بالدار البيضاء

دورة تدريبية في التقديم التلفزيوني بالدار البيضاء

تنظم الأكاديمية الدولية للصحافة و الإعلام دورة تدريبية في مهارات التقديم التلفزيوني بحضور صحفي و مقدم الأخبار بقناة ميدي 1 وذلك يوم السبت 25أبريل 2015  على الساعة 10 صباحا بشارع الجيش الملكي فوق سينما الريف الطابق الرابع بالدار البيضاء الدار البيضاء للراغبين في تعزيز مهاراتهم في التقديم التلفزيوني، بالإضافة إلى الأفراد الذين يسعون إلى الإلتحاق بمجال التلفزيون حيت تمنح هذه الدورة الأفراد فهما اكبر لمهارات لتقديم التلفزيوني التي تتراوح من أساليب الإلقاء والأداء و إجراء المقابلة المباشرة عن طريق توضيح الفرق بين مقدم الأخبار ومقدم البرامج العامة ولغة الجسد والتخطيط والتحضير للمقابلات التلفزيونية.

-       للتسجيل formationpress2015@gmail.com 

-       و للمزيد من المعلومات: 0633585924     

-       أخر أجل للتسجيل 20 أبريل 2015

نشر في : الثلاثاء, أبريل 14, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

المؤتمر السعودي للاتصالات ينطلق في 26 الشهر الجاري برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

قالت شركة التفكير الحر ThinkOut، الشركة السعودية الرائدة في تنظيم المؤتمرات، أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل سيفتتح اعمال المؤتمر السعودي للاتصالات الذي تنظمه الشركة، والمزمع عقده في 26 و27  ابريل الجاري في فندق “الفورسيزون الرياض”.

ويهدف المؤتمر الى تذليل  الصعوبات وعرض الفرص المتاحة في بيئة ريادة الأعمال السعودية، كما يتناول التحديات في الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، ويطرح دور وسائل الاعلام الاجتماعية، وشبكات التواصل الاجتماعي في تطوير شركات الاتصالات والاعمال التجارية، كما سيتم عرض الابتكارات التقنية الحديثة والتركيز على أهم التطورات التقنية.

ويتوزع برنامج المؤتمر على ثلاث فئات، ورش العمل، حلقات النقاش، والمحاضرات التي كان لها النصيب الأكبر من المشاركة لهذا العام، بحضور ومشاركة 25 خبير ومتحدث محلي ودولي من ذوي الاختصاص والتأثير في عالم التقنية والاتصالات والاعمال التجارية.

ومن جهته رحب الرئيس التنفيذي محمود ابو جبارة بشراكة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورعايتها للمؤتمر، مؤكدا انها تتبوأ مراكز متقدمة في مجال الاتصالات والمعرفة الرقمية، وستساهم في إنجاح المؤتمر وتفوقه لهذا العام.

للمشاركة والتسجيل بالمؤتمر يرجى زيارة الرابط هنا

نشر في : السبت, أبريل 11, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

احتجاز الناشط الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريدة تشجب التعذيب في السجون

تدين مراسلون بلا حدود ما تشهده البحرين من قمع متواصل على الإنترنت. فبينما أُلقي القبض على الناشط الحقوقي الشهير نبيل رجب يوم 2 أبريل\نيسان في أعقاب تغريدة جديدة، يئن الصحفيون والمدونون القابعون في السجون البحرينية تحت وطأة القمع، حيث يتم إسكات أصواتهم وتكميم أفواههم.

بعدما حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في 20 يناير\كانون الثاني 2015 على إثر تغريدة اعتُبرت مهينة في نظر السلطات، وفي انتظار قرار محكمة الاستئناف الذي تم تأجيله إلى 4 مايو\أيار، اعتُقل نبيل رجب من جديد بسبب تغريدة أخرى تشجب ممارسة مختلف أشكال التعذيب في سجن جو، علماً أنه كان قد نشر قبل أسبوع من احتجازه مقالاً عن التعذيب في هافينغتون بوست.

وكان ما يقرب من عشرين سيارة شرطة في انتظار مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان بمنزله في بني جمرة يوم 2 أبريل\نيسان 2015، حيث أشارت مذكرة الاعتقال إلى تهمة نشر أخبار كاذبة على تويتر، بما يهدد السلم الأهلي. وقد تم تصوير لحظة اعتقال رجب عبر الفيديو، حيث يظهر وهو يندد بمحاولة أخرى لخنق حرية التعبير في البلاد مؤكداً أن نضاله من أجل حقوق الإنسان لن يتوقف.

وفي هذا الصدد، تشجب مراسلون بلا حدود موجة التصعيد التي تشنها السلطات البحرينية ضد الناشط الحقوقي، حيث اعتبرت لوسي موريون، مديرة البرامج في المنظمة، هذه الخطوة “محاولة لإسكات المعارض نبيل رجب الذي يقوم منذ سنوات بعمل جبَّار في سبيل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المملكة البحرينية”، مطالبة في الوقت ذاته “بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط“.

وبحسب ما ورد في حسابه الخاص على تويتر، الذي يتولى زملاؤه إدارته في الوقت الحالي، مثل نبيل رجب أمام المحكمة في 5 أبريل\نيسان حيث واجه تهمة التحريض على الكراهية ضد النظام والتشهير ونشر أخبار كاذبة.

ظروف اعتقال رهيبة في سجن جو

تعالت أصوات كثيرة منددة بسوء المعاملة داخل السجون في الماضي، علماً أن سجن جو أصبح تحت دائرة الضوء منذ الاشتباكات العنيفةالتي وقعت يوم 10 مارس\آذار 2015 بين السجناء والشرطة، حيث تشعر أسر المحتجزين بالقلق بعدما أُلغيت الزيارات وانقطعت أخبار أقاربهم المعتقلين منذ ذلك الحادث.

وبحسب مصادرنا، يسود القلق بين أفراد عائلة أحمد حميدان المصور المعروف عالمياً – الذي اعتُقل في ديسمبر\كانون الأول 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في أغسطس\آب 2014 – بعدما انقطعت كل الأخبار عن مصيره بينما تروج شائعات حول تعرضه للتعذيب وقضاء الليالي في الخارج تحت البرد مع حظره من استخدام المرحاض.

أما عائلة المصور حسين حبيل، المعتقل منذ يوم 31 يوليو\تموز 2013 والمحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في 28 أبريل\نيسان 2014، فقد تمكنت من الاتصال به هاتفياً لمدة دقيقتين، حيث وصف خلال المكالمة كيف قضى لياليه مع سجناء آخرين في خيمة خارج مبنى السجن مؤكداً أنه مُنع من استخدام المرحاض، وهو الذي يحتاج لمعاملة خاصة بسبب المرض.

وفي المقابل، أُلغيت الزيارات التي كان من المقرر أن تقوم بها في مارس\آذار أسرة المصور قاسم زين الدين (المعتقل منذ أغسطس\آب 2013 والمحكوم عليه بالسجن لثلاث سنوات) والمدونين جاسم النعيمي (المحتجز منذ 31 يوليو\تموز 2013 والمحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في 28 أبريل\نيسان 2014) وعلي معراج (الذي أُلقي عليه القبض يوم 6 يناير\كانون الثاني 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام في 8 أبريل\نيسان 2014).

محاكمة مؤجلة

تم تأجيل محاكمة المصورين أحمد زين الدين ومصطفى ربيع وحسام سرور إلى 16 أبريل\نيسان 2015، علماً أن مصطفى ربيع تنتظره جلسة أخرى مقررة بتاريخ 26 أبريل\نيسان ، في حين أُرجئ أيضاً موعد محاكمة أحمد الموسوي إلى 23 من الشهر ذاته.

يُذكر أن البحرين تحتل المرتبة 163 من أصل 180 بلداً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع عام 

http://ar.rsf.org/2015/04/08/bahrain-media-freedom-still-under-attack-11-03-201547675-html/

نشر في : السبت, أبريل 11, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

مدوّنة "دروس في التحرير الصحفي" تساعد الصحفيين في تطوير أدائهم المهني

قام الدكتور "المهدي الجندوبي" بإنشاء مدوّنة متخصّصة في تعليم فنون العمل الصحفي والتي شهدت إقبالاً كبيراً من طلاب أقسام الصحافة والصحفيين في العديد من الدول العربية، لأنها تحتوي على كم هائل ومتنوّع من المواد التعليمية والكتيبات والخطوات الإرشادية والمحاضرات التي تساعد الصحفيين المبتدئين في تعلُم أساسيات الكتابة الصحفية وإجراء المقابلات وإعداد التقارير الصحفية مما يُسهم في تطوير أدائهم المهني داخل غرف الأخبار بصحفهم.

  يقول الدكتور "المهدي الجندوبي" أستاذ مساعد بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، جامعة منوبة بتونس، لشبكة الصحفيين الدوليين أنه قام بإنشاء مدونة "دروس في التحرير الصحفي" منذ ثلاث سنوات بهدف إتاحة الوثائق التعليمية المتخصّصة في التحرير الصحفي والتي كان يقوم بتدريسها وتوزيعها على طلاب أقسام الصحافة في شكل ورقي، وبمرور الوقت ازدادت معدّلات تصفّح مدوّنته حتى وصلت إلى 65.000 زيارة من قبل طلاب الإعلام والصحفيين في عدة دول مثل : المغرب، العراق، البحرين، فلسطين، الجزائر، السعودية، تونس، إيران، الولايات المتحدة الأميركية.

 "المدونة ليست موجّهة للصحفيين ذوي الخبرة فقط، بل يمكن للصحفيين الشباب الاطلاع على الكتيبات التي تتناول مبادئ التحرير الصحفي وكيفية كتابة الأخبار وتحرير العناوين وهي مداخل أساسية لكل دارسي الإعلام حتى يتعرفوا على مراحل تدفق المحتوى الإخباري داخل غرف الأخبار مما يثري ممارساتهم المهنية ويتخطوا الصعاب التي تواجههم،كما يستطيع الصحفيون المحترفون الذين يقومون بإعطاء دورات تدريبية في مجال التحرير الصحفي أن يستفيدوا من المواد التعليمية التي تتيحها المدونة "،بحسب قول الدكتور " الجندوبي " .

تابع د."الجندوبي" قائلاً : "في ضوء تجربتي في التدريس وكتابة المقالات في الصحف ، يواجه الصحفيون في تونس العديد من التحديات مثل كثرة التعاقدات مع صحفيين من دول آخرى بسبب قلة أعداد الصحفيين في العديد من المؤسسات الصحفية ،فضلاً عن إهتمام القيادات الصحفية داخل غرف الاخبار بتحقيق معايير الجودة الصحفية في الموضوعات التي يكتبها المحررون برغم قلة الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك ، كما أثر استخدام المواطنين لوسائل الإعلام الجديدة على عدم قدرة الصحفيين على اللحاق بسباق الأخبار الإلكترونية العاجلة.

وهناك العديد من المواد التعليمية التي تناولها د." الجندوبي " في مدونته ،مثل :

أساسيات كتابة الخبر الصحفي:

هناك مجموعة من المبادىء التي ينبغي مراعتها عند كتابة الخبر، ويمكن الاطلاع عليها هنا. 

- أن يكتب الصحفي عنوانًا مختصرًا والذي يحتوي على معلومة رئيسية من صلب الخبر.

- أن يتكوّن جسم الخبر من مجموعة من الفقرات المستقلة من ناحية صياغتها والمتكاملة من ناحية موضوعها، بحيث تكمل كل فقرة الأخرى.

- ذكر المصدر في المقدّمة أو في فقرة لاحقة.

- الالتزام بمعايير الكتابة المهنية وهي الوضوح والدقة والموضوعية والتوازن .

- التأكد من صحّة المعلومات ودقتها وتجنب الخطأ في نقل الوقائع .

- استخدام القالب الفني الشائع في كتابة الأخبار وهو "الهرم المقلوب" حيث يتم ترتيب عناصر الخبر وفقاً لمدى أهميتها.

 دليل الصحفي:

وهو عبارة عن دليل يساعد الصحفيين على التأكد من اكتمال خبرهم واشتماله على القدر الكافي من المعطيات اللازمة لرواية قصة إخبارية ويتكوّن هذا الدليل من الأسئلة الصحفية المتعارف عليها ( من، ماذا، متى، أين، كيف، لماذا) ،ويمكن الاطلاع عليه هنا.

 "الفيتشر":

الذي يعدّ أكثر الأشكال الصحفية توظيفاً لتقنيات السرد والكتابة الإبداعية، ولا ينبغي تحويله إلى مساحة للتأملات الشخصية وإبداء الآراء لأن الفيتشر هو شكل إخباري وليس مقال رأي. ويرى William Rivers  أن الفيتشر يمكن أن يشتمل على أفكار واستنتاجات ولكنه لا يسعى إلى الإقناع بموقف محدد ولكن الأفكار تعرض في سياق يهدف إلى الإعلام والترفيه والتوضيح، ويحتاج محرر الفيتشر إلى الجمع بين البراعة التحريرية والمعرفة الجيدة للموضوع. ويستخدم فن الفيتشر في كتابة العديد من الموضوعات مثل:  الموضوع التاريخي مع إدراج إضافة جديدة، تقديم خلفية مطوّلة عندما ينشر الفيتشر في ملف أو مرافق لخبر، استعراض أهم الأحداث لحقبة تاريخية محددة، عرض قصص واقعية أو طريفة.

تقرير عرض الشخصية أو (البورتريه):

تقوم الصحف في كل دول العالم بتوظيف فن البورتريه في عرض السيرة الذاتية للأشخاص البارزين والمؤثرين في المجتمعات من أجل تعزيز الاهتمامات الإنسانية عند القراء، وذلك من خلال تسليط الضوء على الشهادات التعليمية التي حصل عليها الشخص وأسرته والوظيفة التي كان يعمل بها و مهامه ومسؤولياته والمشروعات التي شارك في إعدادها. وعند كتابة بورتريه عن شخصية معينة يجب على الصحفي أن يطلّع على الوثائق التي كتبت عنه مثل المقالات والأحاديث الصحفية التي أدلى بها في الصحف، بالإضافة إلى الاتصال بالمصادر الحيّة مثل أحد أفراد عائلته أو أصدقائه، ويمكن تحميل معلومات مفيدة حول كيفية كتابة البورتريه هنا.

من وجهة نظر د. "الجندوبي": "أنه يجب على الصحفيين تطوير قدراتهم المهنية وخاصة في ظل البيئة التنافسية لوسائل الإعلام، وذلك عن طريق تعلّم أساليب مبتكرة في الكتابة الصحفية والاطلاع على تجارب الصحف الأخرى في الدول العربية والأجنبية، ويمكننا تطوير الأداء الصحفي داخل غرف الأخبار من خلال تشجيع مشاركة المحرّرين في الاجتماعات التحريرية لإتاحة الفرصة لهم لإبداء أفكارهم لخلق بيئة عمل متسمة بروح التعاون والمبادرة والحوارالفعال بين الرؤساء والمرؤوسين.

وفي سؤالنا عن مشروعاته القادمة، قال  د. "الجندوبي" أن مدوّنته ستشهد تطويراً في محتواها في الفترة القادمة وذلك من خلال تلقي مساهمات الصحفيين ذوي الخبرة والمتخصّصين،  ليقوموا بنقل خبرتهم في العمل الصحفي مثل "كيفية اختيار الموضوع الصحفي" و"كيف تكتب نقداً مسرحياً"  و"كيف تكتب مقالاً" و"جمع الأخبار والتأكّد من مصداقيتها" و"كيفية كتابة عناوين الأخبار والمقالات" حتى يستفيد الشباب من خبرات من سبقوهم في المهنة، وستكون مساهمات هؤلاء الصحفيين بشكل تطوّعي .

تحمل الصورة  رخصة المشاع الإبداعى على موقع فليكر، بواسة مدرسة كانى للصحافة.

https://ijnet.org/ar/blog/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A

نشر في : الجمعة, أبريل 10, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

تقرير يؤكد اختراق قراصنة روس لحواسيب البيت الأبيض الأمريكي

تقرير يؤكد اختراق قراصنة روس لحواسيب البيت الأبيض الأمريكي 

كشف تقرير إخباري أمريكي عن تعرض بعض من حواسيب البيت الأبيض للاختراق من قبل قراصنة إنترنت روسيين، مما مكنهم من الحصول على عدد من المعلومات الحساسة.

وأوضح التقرير، الذي أذاعته قناة “سي إن إن” الإخبارية، أن القراصنة الروس نجحوا في الوصول إلى شبكة حواسيب البيت الأبيض، عقب نجاحهم في اختراق أنظمة وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة شهور.

وكان البيت الأبيض قد أعلن العام الماضي عن ملاحظة نشاط مشبوه في شبكة حواسيبه، ليفتح تحقيقا حول الامر شاركت فيه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الخدمات السرية.

وأضاف التقرير أن القراصنة استطاعوا الحصول على معلومات حساسة مثل تفاصيل جدول أعمال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، غير المعلنة، وأن البيت الأبيض اتخذ تدابير سريعة لإيقاف عملية الاختراق.

ووصف التقرير عملية القرصنة التي استهدفت أولا أنظمة وزارة الخارجية الأمريكية ومنها تم الوصول إلى شبكة حواسيب البيت الأبيض، بأنها واحدة من أكثر العمليات تطورا التي تعرضت لها الحكومة الأمريكية خلال الفترة الماضي.

ومن جانبه قلل بن رودس مساعد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض من خطورة الاختراق، مؤكدا في تصريح للقناة الإخبارية الأمريكية بأن الاختراق كان محدودا ولم يصل إلى الأنظمة التي تحتوي على معلومات سرية، إلا أنه رفض تأكيد مصدر العملية.

ورغم عدم استخدام حواسيب روسية في عملية الاختراق، واستخدام شبكة من الحواسيب العادية المخترقة والمتمركزة في أماكن متعددة حول العالم، إلا أن المحققين، حسب التقرير، وجدوا علامات تشير إلى عمل القراصنة لحساب الحكومة الروسية.

يذكر أن هذا التقرير يأتي عقب أيام قليلة من إصدار الرئيس الأمريكي لأمرا تنفيذيا يمنح الحق للسلطات الأمريكية لفرض عقوبات على قراصنة الإنترنت، سواء الأمريكيين أو الأجانب، لما يشكلوه من تهديد للاقتصاد والامن القومي للولايات المتحدة.

http://aitnews.com/2015/04/08/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%A7/?utm_source=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&utm_campaign=dd4481aa86-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_fa9b576922-dd4481aa86-11692129

نشر في : الأربعاء, أبريل 08, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

لقاء مفتوحا مع الدكتور جمال الدين الناجي المدير العام للهيئة العليا للسمعي البصري

جمعية أبي رقراق تنظم لقاءا مفتوحا مع الدكتور جمال الدين الناجي المدير العام للهيئة العليا للسمعي البصري

في موضوع: " الإعلام الجهوي، أي آليات وأي أهداف "

تتواصل سلسلة اللقاءات الفكرية والثقافية والإبداعية التي تنظمها جمعية أبي رقراق، بلقاء مفتوح مع الدكتور جمال الدين ناجي، المدير العام للهيئة العليا للسمعي البصري في موضوع : " الإعلام الجهوي، أي آليات وأي أهداف " وذلك يوم الخميس 9 أبريل 2015 على الساعة الخامسة مساء بمقر جمعية             أبي رقراق – حي المنزه بطانة – سلا.

وجمال الدين الناجي حاصل على دكتوراه في الإعلام والاتصال من جامعة باريس، وخريج المعهد الفرنسي للصحافة وكذا المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط . اشتغل كأستاذ مساعد بجامعة UQAM بمونريال.

عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية لأوربيكوم لكراسي اليونيسكو في مجال الاتصال، عضو المجلس العالمي للإذاعة والتلفزيون CMRTV ، عمل كخبير ومستشار دولي في مجال الاتصال لدى عدة هيئات ومنظمات خاصة منها التابعة للأمم المتحدة.

ألف مجموعة من الدراسات حول وسائل الإعلام المتخصصة في مجال السياسات العمومية واستراتيجيات المنظمات الدولية غير الحكومية، كما أطر مجموعة من الأبحاث في مجال استراتيجيات التواصل والتنمية المستدامة.

له مجموعة من المؤلفات المتخصصة في مجال الصحافة والاتصال وحقوق الإنسان منها " حرية الصحافة في المغرب: حدود وآفاق "، "وسائل الإعلام والصحافيون: موجز آداب المهنة"، " حقوق الإنسان في الصحافة المغربية"            " تكنولوجيا المعلومات والاتصال: فرص جديدة لوسائل الإعلام في المغرب العربي"، " مواطنون وإعلام: دليل عملي من أجل حوار بين المواطنين والإعلام"

 " الصحافة بالمؤنث في المغرب العربي" ، " الإعلام والمجتمع المدني في العالم العربي: دليل للتكوين على وسائل الإعلام المجتمعية".

شغل السيد ناجي وظيفة المنسق العام للحوار الوطني حول " الإعلام والمجتمع "، الذي أطلق في البرلمان في 28 يناير 2010".  

نشر في : الأربعاء, أبريل 08, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح هشام منصوري

مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح هشام منصوري 

أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها بشأن المخالفات التي شهدتها محاكمة هشام منصوري، مدير مشاريع الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، الذي حُكم عليه بالسجن 10 أشهر بتهمة الخيانة الزوجية، معتبرة أن هذه الإدانة قد تخفي وراءها استهدافاً مباشراً للجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود، ارتُكبت عدة مخالفات خلال محاكمة هشام منصوري يوم 30 مارس\آذار 2015، حيث حُكم عليه بعشرة أشهر سجناً نافذاً وغرامة قدرها 40.000 درهم (3800 يورو) بتهمة الخيانة الزوجية بموجب المادتين 490 و491 من القانون الجنائي المغربي.

وأُلقي القبض على مدير مشاريع الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية في الرباط يوم 17 مارس\آذار عندما داهم منزله ما لا يقل عن عشرة من أفراد الشرطة بملابس مدنية دون مذكرة اعتقال، حيث تم تجريده من ملابسه قبل أن يتعرض للضرب ويُنقل إلى مركز للشرطة، علماً أن العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان نددت بالعنف الذي ميَّز عملية اعتقاله.

فخلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من احتجازه، لم يتمكن منصوري من الاتصال بمحاميه، ليمثل في اليوم التالي أمام المدعي العام الذي قرر متابعته بتهمة “الزنا وإعداد بيت للدعارة”. وبحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، رفض القاضي الاستماع إلى أقوال الشهود الذين طلبت هيئة الدفاع استدعاءهم في حين أن الأدلة التي قدمها الادعاء ظلت غير كافية لإثبات التهمة.

وفي هذا الصدد، قالت لوسي موريون، مديرة البرامج في منظمة مراسلون بلا حدود، “إننا ندين بشدة ما تعرض له هشام منصوري من اعتقال تعسفي وإدانة جائرة، وندعو إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط“.

من جهته، وصف رئيس الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، المعطي منجب هذه القضية بأنها “محاكمة سياسية”، موضحاً أن السلطات تلاحق هشام منصوري لإضعاف الجمعية التي تدافع عن حقوق الإنسان، مؤكداً أن جمعيته هي المستهدفة بالأساس من وراء كل ذلك.

هذا وتراقب السلطات المغربية عن كثب الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات التي تتطرق للقضايا الحساسة، إذ تطال هذه الموجة كذلك الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، التي أنشئت عام 2011 في خضم “الربيع العربي” بهدف تعزيز حرية التعبير والصحافة الاستقصائية والحق في الإعلام والحصول على المعلومات، حيث أكدت مصادرنا أن أنشطتها تُحظر بشكل منهجي منذ سبتمبر\أيلول 2014.

يُذكر أن السلطات كانت قد منعت، دون أي سبب، انعقاد اجتماع حول الصحافة الاستقصائية بمبادرة من المنظمة الألمانية فريدريش ناومان بتاريخ 22 يناير\كانون الثاني 2015 في أحد فنادق الرباط.

نشر في : الثلاثاء, أبريل 07, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنعي رحيل الإعلامي الزميل امحمد الجفان

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنعي رحيل الإعلامي الزميل امحمد الجفان 

ببالغ الأسى والحزن، تنعي النقابة الوطنية للصحافة المغربية زميلنا امحمد الجفان الصحافي الإعلامي، الذي وافته المنية إثر مرض عضال، الزميل امحمد الجفان كان صحافيا إعلاميا كبيرا، وتميز بالصوت الإذاعي الذي استهوى المستمعين لأكثر من أربعة عقود إضافة إلى حضور متألق في التلفزيون المغربي والعربي.

وببالغ الحزن العميق، تتقدم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعازيها، في فقدان زميلنا، إلى أسرته وعائلته وإلى جميع الزملاء والزميلات في الصحافة والإعلام الوطني، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نشر في : الثلاثاء, أبريل 07, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر الحكم الصادر في حق الزميل هشام المنصوري

لم تجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي القاسي الصادر في حق الزميل هشام المنصوري و القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، والنقابة إذ تريثت في التعاطي مع ملف الزميل، فإنها كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خصوصا و أن المتابعة تمت على أساس تهم لا تمت بصلة لقضايا النشر و الصحافة .

و تبين للنقابة من خلال متابعتها أن المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة و أن المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي فيما نسب للزميل من الجيران و حارس العمارة، و هذا يعني أن المحكمة رفضت تمتيع الزميل بما يحقق العدالة . و في ضوء ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الحكم جائرا و بني على ادعاءات تبين بطلانها بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن تلك التهم استخدمت وسائل لتصفية حسابات.

نشر في : الخميس, أبريل 02, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

كالة المغرب العربي للأنباء تقدم الإصدار الجديد :" الأحزاب السياسية المغربية 1934- 2014"

وكالة المغرب العربي للأنباء تقدم الإصدار الجديد

للأستاذ محمد أديب السلاوي

" الأحزاب السياسية المغربية 1934- 2014"

  الرباط ... مارس 2015/ أصدرت مؤسسة محمد أديب السلاوي للفكر المسرحي (أبحاث 2015) كتابا جديدا للسلاوي بعنوان "الأحزاب السياسية المغربية: 1934- 2014"، وذلك عن مطابع الرباط نت.

         ويتوزع الكتاب، الذي يقع في 176 صفحة من الحجم المتوسط ، إلى تقديم وتصدير وفاتحة للمؤلف وسبع إضاءات فضلا عن ملحق خاص (القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية) ولائحة المراجع والمصادر.

          ففي فاتحة الكتاب، عزا محمد أديب السلاوي، الذي أصدر قبل أزيد من عقد من الزمن كتيبا بعنوان "المشهد الحزبي في المغرب...قوة الانشطار"، عودته إلى تناول هذا الموضوع مجددا بكون "الإشكالية الحزبية في المغرب ما زالت في حاجة إلى قراءات مسلحة بنظريات ومناهج علمية/أكاديمية، مشفوعة بحس نقدي، قادر على تفكيكها وإعادة تركيبها بتحليل موضوعي".    

          وأوضح الكاتب أن في إضاءات هذا الكتاب "قراءات متعددة لأسئلة الحزب المغربي، ولقوة الاختلاف والتصادم التي أدت بهذا الحزب إلى الانهيار، وقراءات موازية للأسباب التي أدت إلى اغتيال التناوب وخلود الزعامات الحزبية في زمن كان المغرب في أمس الحاجة إلى التغيير والبناء الديمقراطي".

         وعنون الكاتب هذه الإضاءات ب "أسئلة الحزب المغربي"، و"كرونولوجية الأحزاب السياسية المغربية (1934 - 2014)"، و"الأحزاب السياسية المغربية...البداية الصلبة والامتداد العشوائي"، و"الأحزاب المغربية...قوة الاختلاف والتصادم"، و"الأحزاب السياسية المغربية بين اغتيال التناوب.. وخلود الزعامات"،و"المشهد الحزبي بالمغرب في مرآة التاريخ"،و"الحزب السياسي المغربي...والإصلاح الممكن".

   ففي الإضاءة الأولى بحث الكاتب مفهوم الحزب في اللغة العربية والقرآن الكريم وفي التاريخ العربي والإسلامي وفي السياق الغربي وفي الفكر السياسي المعاصر، وميز بين أربعة أصناف منها (الأحزاب الجماهيرية والأحزاب النخبوية وأحزاب الأعيان وأحزاب التجمع)، وحلل وظائفها، طارحا أسئلة تتصل بماهية الحزب السياسي ودروه في مغرب اليوم ومغرب الاجيال القادمة (ص 23.)

   وخصص الباحث الإضاءة الثانية للأحزاب السياسية المغربية ومؤسسيها منذ 1934 مع تأسيس علال الفاسي (1910-1974) لكتلة العمل الوطني إلى سنة 2014 مع تأسيس محمد ضريف لحزب الديموقراطيين الجدد، فيما خصص الإضاءة الثالثة لتضاريس الكرونولوجية الحزبية بالمغربية الراهن، والرابعة لتحليل ظاهرة الانشقاقات التي عرفتها الأحزاب المغربية على مدى عقود، والخامسة لظاهرة الزعامة والتناقض في المواقف من التناوب عليها وعلى الحكم، والسادسة لرهانات التغيير والتناوب، والسابعة لإمكانية إصلاح الاختلالات في المشهد الحزبي المغربي.

   ورأى المؤلف أن "إضاءات هذا الكتاب تضع على المشهد الحزبي المغربي أكثر من سؤال، حول موقف الأحزاب السياسية في الزمن المغربي الراهن، من الدولة العصرية التي تتطلع إليها الأجيال الصاعدة، هل يمكن لمغرب الألفية الثالثة، بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يضمن التنمية والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية لمواطنيه، بأحزاب متصارعة من أجل السلطة ومناعها بأحزاب لا إيديولوجية ولا فكر سياسي لها، بأحزاب تفتقر إلى أبسط أبجديات الحداثة ".

   وطبقا للباحث والأديب محمد السعيدي، في تقديم للكتاب عنونه ب"الفكر السياسي للكاتب محمد أديب السلاوي وتجلياته في (الأحزاب السياسية المغربية)"، فإن "الإضاءات السبعة تنتظم في تدرج منطقي من فاتحة تنويرية إلى باقي الفصول، يتوالى الواحد منه بعد الآخر في انتظام فكري وتواكب سياسي يعكس جرأة مفكرنا الكاتب وتسلحه بالموضوعية في معالجة قضايا الأحزاب السياسية وإشكالياتها".

         ويضيف صاحب كتاب "الفكر الحداثي للكاتب محمد أديب السلاوي" أن "الدراسات السياسية للكاتب المفكر تنحو منهجا منهجيا يعتمد التعمق الفلسفي في التناول ويتوسل الدقة الموضوعية في البحث" وأن "أطاريح الكاتب الباحث علمية الرؤى، أكاديمية الطرح، عميقة المقصد، جامعة مانعة، تهدف في تساؤلاتها البنيوية إلى إجلاء قسمات المشهد السياسي كما يأمل أن يكون لا كما هو كائن"

          وبخصوص الإضاءة السابعة في الكتاب (الإصلاح الممكن)، يرى الباحث الجلالي الكدية، أستاذ اللغة والأدب الإنجليزيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، في تصديره للكتاب أن محمد أديب السلاوي "لا يتوقف أو يكتفي بالتحليل والتشخيص لما أصاب الأحزاب السياسية من علل، بل من منظور مفكر واقعي صارم وذي رؤية مستقبلية وروح متفائلة، يؤمن بأن لكل مشكل حلا، ويرى أن الإصلاح ممكن، وأن الأمل في تحقيق الديمقراطية ليس مستحيلا".

         يشار إلى أن الكتاب، الذي "سيترك لا محالة بصمة عميقة على المشهد الثقافي والسياسي المغربي، وسيصبح مرجعا لا غنى عنه لكل مهتم بالشأن الحزبي والسياسي في المغرب" حسب الجلالي الكدية، اختتم بلائحة لإصدارات الكاتب محمد أديب السلاوي الورقية والإلكترونية في المجالات الأدبية والفنية والسياسية، والتي قارب عددها، ما بين سنتي 1965 و2015، الأربعين إصدارا.

   ب/ س ر 

نشر في : الاثنين, مارس 30, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

أداة لاختبار إعدادات الخصوصية في فيس بوك

أداة لاختبار إعدادات الخصوصية في فيس بوك

تُعتبر الخصوصية في فيس بوك من أهم الأمور التي يسعى المُستخدم للحفاظ عليها، فالاهتمام بالميزات الجديدة لا يكون بقدر الاهتمام بإعدادات الخصوصية التي يقوم الموقع بتغييرها كل فترة.

ويُمكن لمستخدمي فيس بوك الاستفادة من أداة اختبار إعدادات الخصوصية للوصول إلى أفضل حماية، وذلك من خلال الضغط على آيقونة القفل الموجودة في الأعلى لتظهر قائمة يتم اختيار التحقق من الخصوصية Check Privacy منها.

الأداة تُقدم ثلاث خطوات لضبط الخصوصية تبدأ بخصوصية المُشاركات التي يُشاركها المُستخدم، ثم تعرض بعد ذلك التطبيقات التي تستخدم حساب فيس بوك والتي يُمكن إلغاء صلاحياتها من نفس النافذة لضمان المزيد من الحماية.

أخيراً يتم عرض البيانات الشخصية وبيانات الاتصال للتحكم بظهورهم ومن الأفضل أن يتم اختيار للأصدقاء فقط Friends لمنع وصول أي شخص لها.

http://aitnews.com/2015/03/29/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8/

نشر في : الأحد, مارس 29, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

استطلاع: ربع مستخدمي الأجهزة المحمولة لا يدركون المخاطر الأمنية التي تستهدف أجهزتهم

استطلاع: ربع مستخدمي الأجهزة المحمولة لا يدركون المخاطر الأمنية التي تستهدف أجهزتهم

كشف استطلاع جديد أجرته شركة كاسبرسكي لاب وB2B أن 29 بالمائة من المستخدمين ليس لديهم علم بالبرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأجهزة المتنقلة.

ويظهر الاستطلاع الذي أجري في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن 51 بالمائة من الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل اندرويد و56 بالمائة فقط من الأجهزة اللوحية التي تعمل بنفس النظام  مزودة ببرامج مكافحة الفيروسات، في حين أن 25 بالمائة من الهواتف الذكية و31 بالمائة من الأجهزة اللوحية تفتقر إلى أدنى مستويات الحماية مثل استخدام كلمة المرور. وقد يكون سلوك مستخدمي تلك الأجهزة ناجماً عن حقيقة مفادها أن 29 بالمائة منهم لايدركون أساساً أن هناك تهديدات إلكترونية تستهدف الأجهزة المتنقلة.

وعلى النطاق العالمي، تحتوي 18 بالمائة من الهواتف الذكية بنظام التشغيل اندرويد على المعلومات القيّمة والمحددة التي يستميت المهاجمون للحصول عليها، مثل رموز التعريف الشخصية للبطاقات المصرفية وكلمات المرور الخاصة بتسجيل الدخول إلى الأنظمة المصرفية عبر الإنترنت والبيانات المالية الأخرى. وتقوم 24 بالمائة من تلك الأجهزة بتخزين كلمات المرور على شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني الشخصي والخاص بالعمل والشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من المصادر المهمة. ومع ذلك، فإن غالبية المستخدمين لا يتخذون أي خطوة وقائية لحماية أجهزتهم المتنقلة، كأن يقوموا بإعداد كلمة مرور لإيقاف الاستخدام غير المصرح به لأجهزتهم، ويواصلون استخدام هواتفهم الذكية لتخزين رسائل البريد الإلكتروني الشخصية 49 بالمائة ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل18 بالمائة، فضلا عن البيانات التي لا يرغبون بإطلاع أحد عليها 10 بالمائة.

وعلاوة على ذلك، يتعرض مستخدمو الأجهزة بنظام التشغيل اندرويد  إلى تهديدات عبر الانترنت أكثر من نظرائهم من مستخدمي الأجهزة بنظام  ويندوز. كما أن مستخدمي الأجهزة بنظام  ويندوز لديهم دراية أوسع حول هذا النوع من المخاطر ويقومون بحماية أجهزتهم بمعدل 9 من أصل 10 حالات اختراق.

وتوصل الاستطلاع بعد دراسة دامت لأكثر من 12 شهراً إلى إصابة 41 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية و36 بالمائة من مستخدمي الاجهزة اللوحية بالتطبيقات الخبيثة. في حين تم اختراق حسابات الخدمة عبر الإنترنت لنسبة 18 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية و 24 بالمائة من مستخدمي الأجهزة اللوحية، بينما أثّرت الهجمات المالية الإلكترونية على 43 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية و50 بالمائة من مستخدمي الأجهزة  اللوحية.

وشكل متوسط الأرقام لجميع الأجهزة القائمة على منصات مختلفة نسبة 31 بالمائة (التطبيقات الخبيثة) و14 بالمائة (اختراق حسابات الخدمة عبر الإنترنت) و43 بالمائة (الهجمات المالية الإلكترونية) وهي أقل بكثير من أرقام الأجهزة بنظام اندرويد فقط.

وقال فيكتور يابلوكوف، رئيس حلول حماية الأجهزة المتنقلة في كاسبرسكي لاب: “ليس من المستغرب أن يتعرض مستخدمو الهواتف المتنقلة في الوقت الراهن إلى هجمات عبر الإنترنت بوتيرة أكبر، وذلك نظراً لقدرة الأجهزة المتنقلة على إنجاز المزيد من المهام بشكل غير مسبوق، وتزايد أعداد الأفراد المستخدمين لها، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون هذه الأخيرة محط جذب للمحتالين. وحتى لا يقع المستخدمون ضحية لعمليات الاحتيال، ننصحهم بتوفير الحماية اللازمة لأجهزتهم ضد الهجمات الإلكترونية والانتباه بشكل خاص إلى أي بيانات مهمة مخزنة على تلك الأجهزة.”

وأشار يابلوكوف إلى أن شركة كاسبرسكي لاب توفر حل Kaspersky Internet Security for Android لحماية الأجهزة المتنقلة بنظام اندرويد ضد الهجمات الإلكترونية الشائعة والجديدة. ويشتمل هذا الحل على تقنيات لمكافحة البرمجيات الخبيثة ومكافحة التصيد والحماية ضد السرقة وحماية الخصوصية. وهذا الحل لا يؤثر على أداء نظام التشغيل بشكل كبير أو على عمر البطارية.

http://aitnews.com/

نشر في : الأحد, مارس 29, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدور

«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدور

عمان: ماجد الأمير

تواجه صحيفة «الدستور» الأردنية اليومية أزمة مالية خانقة تهدد بإغلاق الصحيفة التي تعتبر ثاني صحيفة يومية أردنية من حيث التوزيع والانتشار. وتأسست صحيفة الدستور في الأردن بعد نكبة يونيو (حزيران) عام 1967 نتيجة اندماج صحيفتي «فلسطين» و«المنار» اللتين كانتا تصدران في فلسطين في شركة حملت اسم «الشركة الأردنية للصحافة والنشر» التي تولت إصدار جريدة «الدستور».
وجريدة «الدستور» كانت شبه عائلية إذ أسسها محمود وكامل الشريف، وسيطرت عليها عائلة الشريف منذ تأسيسها لغاية 2009. عندما تم تغيير رئيس مجلس إدارتها سيف الشريف ورئيس تحريرها نبيل الشريف، الذي عين وزيرا للإعلام ولم يعد للصحيفة بعد أن امتلك الضمان الاجتماعي 35 في المائة من أسهمها، ثم يلي الضمان نقابة المهندسين الأردنيين، من حيث حجم الأسهم، التي تمتلك 20 في المائة من حجم الأسهم في حين أن باقي ملكية أسهم الصحيفة لمالكين شخصيين. وصحيفة «الدستور» هي الصحيفة الثانية في الأردن بعد صحيفة «الرأي» من حيث التوزيع والانتشار إذ إنها صحيفة توزع على نطاق واسع في جميع مناطق ومحافظات الأردن، وكانت على امتداد مسيرتها صحيفة للجميع سواء المواطن العادي الشعبي أو النخب السياسية والفكرية والثقافية لأنها تقدم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة. رئيس وزراء سابق قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب على الدولة أن تتدخل وتضخ أموال في صحيفة الدستور لإنقاذها».
وأضاف: «لا يجوز التذرع بأن صحيفة الدستور شركة مساهمة خاصة كما لا يجوز أن تعامل صحيفتا الرأي والدستور على أسس تجارية وبمقياس الربح والخسارة، فهما صحيفتا للدولة وأذرعها الإعلامية ولا يجوز ترك الدستور».
ويؤكد العاملون في الصحيفة اليومية أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر ماضية بسبب عدم وجود أموال في هذه الصحيفة التي يمتلك الضمان الاجتماعي الأردني (مؤسسة حكومية يشارك فيها كل العاملين في القطاعين الخاص والعام من أجل تأمين مبلغ تقاعدي لهم) ما يقارب 30 في المائة من الأسهم العائدة فيها. وتقود نقابة الصحافيين بالتوافق مع الصحافيين في الدستور تحركا من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد مخرج لإنقاذ الصحيفة من الانهيار، كما نفذ العاملون في الصحيفة اعتصامات متواصلة من أجل إيجاد مخرج للصحيفة
وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن صحيفة الدستور، هي أول صحيفة يومية صدرت في الأردن، وإنها أثرت الحياة السياسية والفكرية والثقافية خلال مسيرتها الطويلة، كما كانت منارة مهنية في العمل الصحافي لذلك من غير المقبول ترك هذه الصحيفة تنهار. وأضاف: «إننا في نقابة الصحافيين نطالب من الحكومة التدخل من أجل إنقاذ الصحيفة}.

نشر في : الأربعاء, مارس 25, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

فيسبوك تختبر تطبيقا لإدارة الاتصالات الهاتفية وكشف هوية المتصل

الشبكة:
بدأت فيسبوك في اختبار تطبيق جديد لإدارة الاتصالات الهاتفية على الهواتف الذكية العاملة بنظام اندرويد، تحت اسم Phone، وذلك بين مجموعة من موظفيها.

وكشف إشعار أرسل بالخطأ إلى عدد محدود من مستخدمي شبكة فيسبوك عن مزايا التطبيق، وهي الكشف عن هوية المتصل وحظر المكالمات من الأرقام المزعجة تلقائيا.

وينتظر أن تستخدم فيسبوك قاعدة بيانات مستخدمي شبكتها الاجتماعية، والذي يتجاوز عددهم 1.39 مليار مستخدم نشط شهريا، لتوفير المعلومات التي سيستخدمها التطبيق لكشف هوية المتصل.

وفي المقابل ستعتمد ميزة الحظر التلقائي للمكالمات المزعجة على حجم الشكاوى المقدمة تجاه رقم محدد على قاعدة بيانات التطبيق، فسيتم حظر الأرقام، التي كثر الشكوى ضدها كأرقام مزعجة، من إجراء مكالمات لهواتف مستخدمي التطبيق.

هذا، ومن جانبه رفض متحدث رسمي باسم فيسبوك الكشف عن تفاصيل أكثر حول تطبيق Phone حيث اكتفى بتصريح مقتضب قال فيه “نحن دائما نقوم بعدة اختبارات، وليس لدينا شيئا لنعلن عنه في الوقت الحالي”.

يذكر أن فيسبوك تملك ثمانية تطبيقات تعمل على نظام أندرويد، من أبرزهم تطبيق شبكة فيسبوك الرئيسي وتطبيق ماسنجر وتطبيقي إدارة الصفحات والمجموعات وتطبيق فيسبوك في العمل إلى جانب تطبيق Home وSlingshot، مما سيجعل التطبيق الجديد هو التاسع للنظام في حال طرحه.

نشر في : الأربعاء, مارس 25, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI

بيان مشترك من 13 منظمة وطنية وإقليمية ودولية على مجلس حقوق الإنسان مواجهة الإفلات من العقاب

بيان مشترك من 13 منظمة وطنية وإقليمية ودولية على مجلس حقوق الإنسان مواجهة الإفلات من العقاب

في خضم المناقشات الجارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، ندعو نحن،منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، الدول الأعضاء في المجلس لدعم إنشاء آلية ذات ولاية مستقلة، لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في البلاد، منذ نهاية ولاية لجنة التحقيق الدولية السابقة فيعام 2012؛وذلك بهدف تحديد المسئولين عن الانتهاكات و ضمانا لمساءلة والعدالة والتعويض.

إن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الانتهاكات الماضية والجارية، يلعب دورًا حاسمًا في للوصول لاتفاق دائم في سياق الحوار السياسي الجاري، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق، الذي يتضمن على قائمة أولوياته تشكيل حكومة وحدة وطنية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والحفاظ على أعما لجمعية صياغة الدستور بمنأى عن الصراع السياسي والمسلح. إذ ينبغي أن تدرك جميع الفصائل المسلحة–التابعة للدولة و الخارجة عنها– والتي تبسط سيطرتها علي مختلف مناطق ليبيا أن أفعالهم يجري رصدها والتحقيق فيها، وأن المساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها إمكانية حقيقية.

منذ تصاعد القتال في ليبيا بين المجموعات المسلحة في مايو 2014، ارتفعت وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك في سياق إفلات كامل من العقاب لكل الأطراف الفاعلة.
فعلى مدار عام 2014، قُتل المئات من المدنيين، وشُرد أكثر من 400 ألف شخص داخليًا عبر 25 مدينة في البلاد. وفي الوقت الحالي تتزايد الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والاختفاء القسري والتشريد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بالإضافة إلى استهداف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والصحفيين و وسائل الإعلام، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.  و من المثير للقلق انتشار مزاعم بوجود مخازن للأسلحة الكيميائية (1)  بما في ذلك غاز الخردل وغاز الأعصاب(سارين) تعودإلى عهد القذافي؛ ومن ثم فهناك مخاوف حقيقية أن تصل تلك الأسلحة الكيميائية –في ظلال وضع الأمني المتدهور– إلى أيدي الفصائل المسلحة المختلفة بما في ذلك تنظيم “داعش”.

إن الوضع في ليبيا الآن قد تحول من أزمة سياسية مدعومة باشتباكات مسلحة، إلى نزاع مسلح متكامل، حيث ظهر قادة الجماعات المسلحة وحلفائهما كأصحاب السلطة الحقيقية علي الأرض. وتعد الجماعات المسلحة مسئولة بشكل مباشر عن العديد من الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، مثل استهداف المدنيين –ومن ضمنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء والأطفال والأقليات والأجانب–بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية؛ ويتضمن ذلك الهجمات الموثقة على المرافق الطبية والوزارات (2) والمحاكم (3) والمطارات المستخدمة في الطيران المدني، فضلًا عن المدارس و المؤسسات الإعلامية وحقول النفط.
ومن المثير للدهشة والقلق، أنه على الرغم مما سبق، فإن أكثرمن200 ألف مقاتل وعضو في الجماعات المسلحة المختلفة مستمرون في تلقي أموال من الدولة المركزية–وفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (4). وقد استخدم عدد من الأطراف الممثلين في الحوار السياسي الأحداث الجارية مثل الهجمات العشوائية على المدنيين والأحياء السكنية؛ بغرض فرض السيطرة وإخضاع كل طرف لمطالب الأخر.

إن المنظمات الموقعة تحث المجلس على تذكير ليبيا بالتزامها المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية(ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 و1970، للتحقيق في جميع حالات الجرائم الدولية المزعومة، بما في ذلك جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011. و نحن نلاحظ بقلق بالغ أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أية خطوات أو تحقيقات في الانتهاكات الجارية الآن في ليبيا برغم أن تلك الانتهاكات تقع تحت ولايتها الحالية.

كانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية(ICC) قد أكدت في تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الوضع في ليبيا يشهد “تدهورًا مقلقًا“، ودعت إلى ” إنشاء مجموعة اتصال دولية معنية بقضايا العدالة، يمكن من خلالها تقديم الدعم القانوني والفني وغيره من أشكال الدعم إلى ليبيا، كما أكدت على التزام المحكمة “بضمان احترام و تعزيز العدالة والمساءلة في ليبيا (5) “.

في هذا السياق، فإن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه ،تؤكد أن مئات البلاغات عن مزاعم بانتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، واستخدام منهجي للتعذيب واعتقال تعسفي؛ قد قدمت إلى مكتب المدعي العام في ليبيا، خلال الفترة بين 2012 و2014 ضد عدد من الجماعات المسلحة، ولكنه لم تتخذ أي تدابير ملموسة نحو تحقيق العدالة والمساءلة حتى الآن، كذا فإن المحاكم الوطنية في ليبيا تقف عاجزةعن ملاحقة الجناة المزعوم ارتكابهم جرائم خطيرة بسبب التهديد المستمر للقضاة، المحامين و أعضاء النيابة العامة من قِبل الجماعات المسلحة المختلفة.

إن جهود مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمعالجة الوضع في ليبيا من خلال تقديم المساعدة الفنية، لم تعد كافية، بما يعكس خطورة أو إلحاح الوضع على الأرض. فحماية حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في ليبيا تقع –بشكل مباشر– ضمن ولاية المجلس التي تتضمن “معالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات في هذا الشأن”، بالإضافة إلى “الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان“.
إن استجابة المجلس لأزمة حقوق الإنسان في ليبيا يجب أن تمثل انعكاسًا لتفاقم الأزمة على محو خطير، ومن ثم فإننا ندعو إلى آلية ذات موارد كافية ومستقلة للتحقيق.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
3. شبكة مدافع للمدافعين عن حقوق الإنسان
4. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
5. اللجنة الدولية للحقوقيين
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7. محامون من أجل العدالة في ليبيا
8. ملتقى المنظمات الأسيوية لحقوق الإنسان و التنمية – Forum Asia
9. منظمة الرحمة الليبية للدفاع عن المهجرين قسريًا
10. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
11. المنظمة الليبية للقضاة
12. المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
13. منظمة مراسلون بلا حدود

1 . وفقا لمنظمة حظرالأسلحة الكيميائية، أنظر: http://www.opcw.org/the-opcw-and-libya/libya-facts-and-figures

“عند الانضمام إلى الاتفاقية في يناير 2004، أعلنت ليبيا عن حيازة المواد والقدرات التالية، والتي تم التحقق منها من قبل التفتيش التي تجريها المنظمة:

• 24.7 طن متري من خردل الكبريت

• 1.390طن متري من السلائف الكيميائية

• 3.563 ذخائر الأسلحة الكيميائية مفرغة(القنابل الجوية)

• ثلاث مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية السابقة.

في نوفمبر2011 وفبراير 2012، أعلنت الحكومة الليبية الجديدة عن “مخزون جديد للأسلحة الكيميائية لم يعلن عنه مسبقًا”، ويتألف من عدة مئات من الذخائر محملة بخردل الكبريت، و بضعة مئات الكيلوجرامات من خردل الكبريت مخزنة في حاويات من البلاستيك (المبلغ الإجمالي من خردل الكبريت التي أعلنها ليبيا تقف الآن عند 26.3 طن متري، فضلًا عن عدد محدود من الحاويات البلاستيكية الشاغرة (حاويات الذخائر).كانت ليبيا غير قادرة على الوفاء بالموعد النهائي الممتد بتاريخ 29 إبريل 2012، وقدمت، بناءً على طلب قرار لمؤتمر الدول الأطراف، خطة مفصلة لتدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية على أن تنتهي من تدمير الأسلحة في ديسمبر 2016. و كان من المفترض أن يتم استئناف عمليات تدمير فيمارس 2013.

2 . تم اقتحام وزارات العدل والدفاع والداخلية، في طرابلس، و نقل عددًا كبيرًا من الوثائق، بما في ذلك ملفات التحقيق الجنائية، من قبل عناصر “ورد أنهم ينتمون إلى فجر ليبيا” في 31 أغسطس، أعلنت الحكومة أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات والمرافق الحكومية في طرابلس.

3 . توقف سير المحاكم في درنة، بنغازي، وسرت منذ مارس 2014 وفي طرابلس منذ اندلاع القتال في يوليو2014. لقد عانى المدعين العامين والقضاة من التهديدات والاعتداءات المتكررة بما في ذلك تفجيرات بالمحاكم، والضرب، خطف أفراد أو أعضاء الأسرة، بالإضافة إلى الاغتيالات.

4 . في السنوات الأربع الأخيرة، اعتمدت الحكومة الليبية عدة تدابير غير منسجمة لإدماج الميليشيات وإعطاء عناصرها غطاء الشرعية ومناصب في الوزارات الأمنية دون أية رقابة وطنية فعلية.

5 . بيان السيدة فاتو بنسودة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، 2014/12/11: http://j.mp/1O8Wwo2

نشر في : الأربعاء, مارس 25, 2015 |  من طرف ABDOUHAKKI