مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح هشام منصوري

مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح هشام منصوري 

أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها بشأن المخالفات التي شهدتها محاكمة هشام منصوري، مدير مشاريع الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، الذي حُكم عليه بالسجن 10 أشهر بتهمة الخيانة الزوجية، معتبرة أن هذه الإدانة قد تخفي وراءها استهدافاً مباشراً للجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود، ارتُكبت عدة مخالفات خلال محاكمة هشام منصوري يوم 30 مارس\آذار 2015، حيث حُكم عليه بعشرة أشهر سجناً نافذاً وغرامة قدرها 40.000 درهم (3800 يورو) بتهمة الخيانة الزوجية بموجب المادتين 490 و491 من القانون الجنائي المغربي.

وأُلقي القبض على مدير مشاريع الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية في الرباط يوم 17 مارس\آذار عندما داهم منزله ما لا يقل عن عشرة من أفراد الشرطة بملابس مدنية دون مذكرة اعتقال، حيث تم تجريده من ملابسه قبل أن يتعرض للضرب ويُنقل إلى مركز للشرطة، علماً أن العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان نددت بالعنف الذي ميَّز عملية اعتقاله.

فخلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من احتجازه، لم يتمكن منصوري من الاتصال بمحاميه، ليمثل في اليوم التالي أمام المدعي العام الذي قرر متابعته بتهمة “الزنا وإعداد بيت للدعارة”. وبحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، رفض القاضي الاستماع إلى أقوال الشهود الذين طلبت هيئة الدفاع استدعاءهم في حين أن الأدلة التي قدمها الادعاء ظلت غير كافية لإثبات التهمة.

وفي هذا الصدد، قالت لوسي موريون، مديرة البرامج في منظمة مراسلون بلا حدود، “إننا ندين بشدة ما تعرض له هشام منصوري من اعتقال تعسفي وإدانة جائرة، وندعو إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط“.

من جهته، وصف رئيس الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، المعطي منجب هذه القضية بأنها “محاكمة سياسية”، موضحاً أن السلطات تلاحق هشام منصوري لإضعاف الجمعية التي تدافع عن حقوق الإنسان، مؤكداً أن جمعيته هي المستهدفة بالأساس من وراء كل ذلك.

هذا وتراقب السلطات المغربية عن كثب الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات التي تتطرق للقضايا الحساسة، إذ تطال هذه الموجة كذلك الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، التي أنشئت عام 2011 في خضم “الربيع العربي” بهدف تعزيز حرية التعبير والصحافة الاستقصائية والحق في الإعلام والحصول على المعلومات، حيث أكدت مصادرنا أن أنشطتها تُحظر بشكل منهجي منذ سبتمبر\أيلول 2014.

يُذكر أن السلطات كانت قد منعت، دون أي سبب، انعقاد اجتماع حول الصحافة الاستقصائية بمبادرة من المنظمة الألمانية فريدريش ناومان بتاريخ 22 يناير\كانون الثاني 2015 في أحد فنادق الرباط.