“مراسلون بلا حدود” ترحب بتعديلات قانونية مقترحة في المغرب تلغى حبس الصحفيي

 وكالات

رحبت منظمة “مراسلون بلاحدود” بـ “الإرادة التي أبدتها” السلطات المغربية تجاه إصلاح قوانين ترتبط بالصحافة والنشر، من المرتقب عرضها على البرلمان المغربي خلال دورته الحالية للمناقشة.

واعتبرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الصحفيين ومقرها في باريس، في مذكرة لها، أن المغرب أحرز “تقدما” في مجال الحريات الصحفية من خلال التعديلات المقترحة على هذه القوانين “خاصة بعد حذفه عقوبة السجن من الجنح الصحفية”.

وأضافت: “صحيح أن حذف عقوبة السجن يمثل أبرز تقدم في مشروع قانون الصحافة، لكن لا تزال هناك حاجة لإجراء تغييرات أخرى”.

وأوضحت: “كما أن الأحكام المتعلقة بسرية المصادر أو تلك التي تتطرق لمسألة التشهير تمثل تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه، بيد أنها قد لا تشكل ضمانات فعالة إلا في حال إيضاح مقتضياها وتعزيزها.”

وكانت وزارة الإعلام المغربية، عرضت في 18 أكتوبر الماضي، 3 مشاريع قانونية أحدهما خاص بالصحافة والنشر، والثاني خاص بـ”وضع الصحفي المحترف” والثالث  “للمجلس الوطني للصحافة”، ولا تزال هذه المشاريع قيد الدراسة، ويرتقب أن يناقشهم البرلمان المغربي قريبا.

والشهر الماضي، قال وزير الإعلام المغربي، مصطفى الخلفي، خلال عرض مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر سيلغي عقوبة الحبس ويستبدلها بالغرامة المالية.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيتضمن الإلغاء التام لجميع العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، وتعويضها بغرامات مالية، قال الوزير إنها “معتدلة”، في الوقت الذي يتضمن فيه القانون الحالي أكثر من 27 عقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.