اجتماع لجنة التتبع والحكامة المكلفة بقطاع حقوق المؤلفين

اجتماع لجنة التتبع والحكامة المكلفة بقطاع حقوق المؤلفين

عقدت لجنة التتبع والحكامة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة اجتماعا، يوم 24 أكتوبر 2014 بمقر وزارة الاتصال، خصص لمدارسة عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمتابعة تنزيل مخطط تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالإضافة إلى عدد من المستجدات

وقد تميز هذا اللقاء بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والتي أشاد فيها بالتطور الحاصل في مسار تأهيل وإصلاح قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ببلادنا حيث ذكر بالإنجازات التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة للنهوض بهذا القطاع وتطويره وخاصة تلك المتعلقة ب:

-  نشر قانون النسخة الخاصة بالجريدة الرسمية؛

-  إحالة مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة يقضي بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية، والذي تم إعداده وفق مبادئ التسيير الجماعي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وبشراكة مع الهيئات المهنية؛

-  إطلاق عملية تدقيق حسابات المكتب وتقييم عقد البرنامج السابق (2010-2013)؛

كما شدد السيد الوزير على ضرورة بذل مجهودات إضافية من أجل رفع مداخيل المكتب وكذا تشجيع المبدعين والفنانين المغاربة على الانخراط بالمكتب.

وقد أشاد أعضاء اللجنة بالدينامية التي يعرفها القطاع وثمنوا القرار الوزاري الخاص بتنظيم منح الدعم الاجتماعي مع التأكيد على مواصلة عملية تحديث مختلف مجالات عمل المكتب المتعلقة بتحصيل الحقوق وتوزيعها وتوسيع جهود تسجيل المصنفات.

وتدارست اللجنة خلال هذا الاجتماع نقطة تخص توسيع الصلاحيات الموكولة للجنة التتبع والحكامة وكذا تأهيل المكتب في أفق الاستعداد للانتقال إلى وضعية مؤسسة عمومية، وتم الاتفاق، في أفق الاجتماع المقبل للجنة التتبع والحكامة المزمع عقده في نونبر المقبل للمصادقة على مشروع الميزانية السنوية لسنة 2015، على تكوين لجينة تضم ممثلين عن المبدعين أعضاء اللجنة وممثلين عن المكتب لإعداد  مشروع ميزانية 2015، كما تم الاتفاق على :

-  إعداد قرار وزاري لتوسيع صلاحيات لجنة التتبع والحكامة لتقوم بمهام الإشراف الكلي على المكتب؛

-  اعتماد ميثاق الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية والمقتضيات المنظمة للمحاسبة العمومية لتشمل مختلف أنشطة المكتب، بعد أن تم في السابق اعتماد نظام الصفقات العمومية في جميع عمليات الصرف داخل المكتب؛

-  متابعة إجراءات تطبيق قانون النسخة الخاصة بعد نشره في الجريدة الرسمية؛

-  مواصلة مشروع تحديث عمليات التوزيع والتحصيل وفق الأدوات التكنولوجية الحديثة والممارسات المعتمدة في المجال؛

-  تفعيل القرار القاضي بإحداث اللجنة الوطنية لمحاربة التزوير والقرصنة.

وتم الاتفاق أيضا على إصدار تقرير وطني سنوي حول الملكية الفكرية يرصد الوضع الحالي وكذا المجهودات المبذولة من أجل تطويره وتنميته، وتطرق أعضاء اللجنة كذلك إلى ضرورة تنظيم لقاءات تواصلية لفائدة عموم المبدعين المغاربة من أجل إطلاعهم على الإصلاحات التي يعرفها القطاع وحثهم على الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وفي نهاية الاجتماع، قام السيد الوزير رفقة أعضاء اللجنة بزيارة للمقر الجديد للمكتب والإطلاع على تقدم أشغال ورش بنائه حيث تم حث المشرفين عليه ببذل جميع الجهود لإنهائه قبل نهاية هذه السنة.

بلاغ صحفي – الديوان

27/10/2014

http://www.mincom.gov.ma/ar/actualites-ar/item/2108-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%82%