تكبيل حرية الصحافة الإلكترونية بقانون الصحافة – أحمد بوعشرين الأنصاري

تكبيل حرية الصحافة الإلكترونية بقانون الصحافة – أحمد بوعشرين الأنصاري

— 25 أكتوبر, 2014

هذه هي خلاصة مايقدمه لنا مشروع قانون الصحافة والنشر رقم 13.88، ومثال صراخ لذلك مايلي:

• المادة 11 تشترط أن يكون للصحيفة الالكترونية مديرا للنشر.

• ثم تقذف بنا إلى المادة 14 لتشترط على مدير النشر أن يكون صحفيا مهنيا.

• ثم تقذف بنا المادة 14 إلى المادة الأولى من مشروع النظام الأساسي للصحفيين المهنيين التي تشترط على الصحفي المهني أن يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسة ومنتظمة وأن تكون هي مصدر أجره المهني الأساسي…

فهل هذا الصحفي المهني الذي سيكون مدير نشر لصحيفة إلكترونية جريئا في عمله الصحفي دون خوف أو ترهيب من تقييد حرياته، خصوصا مع ما يقترحه علينا مشروع قانون الصحافة والنشر من عقوبات على شكل غرامات في القسم الثالث المخصص للعقوبات، وفي مواد أخرى متناثرة في أقسام أخرى منه، هذا مع العلم أن مصدر قوته من ممارسة هذه المهنة؟

إنهم يجعلون قوته الوحيد من ممارسة مهنة الصحافة، وفعله الصحافي مسيج بالعديد من المحظورات التي إذا اقترب من حولها، قد يُثقل كاهله بغرامات مالية باهظة القيمة..

فكيف سيكون منتوج الصحيفة التي هو مدير نشرها؟ هل ستتنفس صفحاتها هواء الحرية؟ أليست هذه السياجات مقيدة وخانقة لحرية التعبير؟ ألا تؤسس لنموذح صحافة التطبيل والخنوع  والاسترزاق المقيت والمواضيع الهامشية والتافهة عبر صفحاتها؟

أليست هذه المقتضيات الشرطية لتأسيس صحيفة إلكترونية مناقضة للالتزامات الدولية وفق الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأحكام الفصل 28 من الدستور، و المادة 3 من مشروع قانون الصحافة ذاته، خصوصا أن الشروط  والشكليات التي ذكرتها هذه المادة لا ينبغي أن تناقض مبدأ ضمان حرية الصحافة؟