مراسلون بلا حدود تدين الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين في البحرين

بينما تم الإفراج عن الصحفي والمدون أحمد رضي في 29 سبتمبر\أيلول 2014 بع أربعة أيام من الاعتقال التعسفي، عادت السلطات البحرينية للضرب بسياطها يوم 1 أكتوبر\تشرين الأول عندما أوقفت الناشط     الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريدات اعتُبرت مهينة للحكومة.وتأتي سلسلة الاعتقالات هذه لتزيد من تشنج المناخ الذي يحكم حرية الإعلام في البحرين

في 1 أكتوبر\تشرين الأول 2014، أُلقي القبض على نبيل رجب الناشط الحقوقي الشهير ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، على خلفية نشر تغريدة بتاريخ 29 سبتمبر\أيلول اعتبرتها السلطات مهينة للحكومة . وخلال الاستجواب الذي خضع له في وزارة الداخلية، اعترف نبيل رجب بنشر تغريدة قال فيها إن العديد من الرجال الذين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا كانوا ينتمون إلى المؤسسات الأمنية البحرينية، مضيفاً أن هذه الأخيرة كانت هي الحاضنة الأيديولوجية الأولى. وقد أحيلت القضية إلى النيابة العامة

وكان نبيل رجب قد بُرِّئ في قضية سابقة عام 2012 بعدما حوكم بتهمة التشهير على خلفية تغريدات على تويتر، علماً أنه أمضى ثلثي مدة العقوبة في السجن (شهرين)، كما ظل قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق حتى مايو\أيار 2014 حيث يواجه ثلاث قضايا أخرى 

وفي فجر الخميس 25 سبتمبر\أيلول، داهم أكثر من 30 شرطياً – يرتدون الزي المدني - منزل أحمد رضي الواقع في منطقة السنابس ،حيث داهموا البيت وفتشوه وعبثوا في محتوياته قبل أن يلقوا القبض على الصحفي المستقل والناشط الحقوقي دون مذكرة اعتقال، بينما صادروا جميع أجهزته الإلكترونية. وبعد 24 ساعة من احتجازه، تمكن أحمد رضي من إبلاغ أسرته بوجوده في مديرية التحقيقات الجنائية. ووفقاً للمعلومات التي استقتها مصادرنا، أُجبر المُعتقل على خلع جميع ملابسه معه ليتم تصويره عارياً أثناء التحقيق كما خضع للاستجواب حول نشاطه وعلاقته بوسائل الإعلام

وتدين مراسلون بلا حدود هذا التصعيد المنهجي الذي تشنه السلطات البحرينية ضد الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. وفي هذا الصدد، قالت فرجيني دانغل، المديرة المساعدة في شعبة البرامج لدى المنظمة: “إننا ندعو القضاء البحريني لإسقاط التهم المنسوبة إلى نبيل رجب وأحمد رضي وجميع الفاعلين الإعلاميين ضحايا الاعتقال التعسفي. إننا نحث السلطات البحرينية لوقف ممارسة الضغط المباشر ضد من يجرؤون على نقل آراء أو معلومات تخالف الروايات الرسمية

هذا وقد أُفرج بكفالة في 29 سبتمبر\أيلول عن أحمد رضي، الذي يعمل لجريدة العهد اللبنانية والصحيفة البحرينية المستقلة، المنامة بوست .وبينما لا تزال أسباب اعتقاله مجهولة، فإنها قد تكون متعلقة بتغريداته ومقالاته الصحفية التي تنتقد النظام مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين

يُذكر أنه لم يُسمح للصحفي البحريني بدخول أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة لدى وصوله إلى مطار دبي يوم 29 يوليو\تموز . كما سبق أن أُلقي عليه في مايو\أيار 2012 حيث ظل قيد الاحتجاز لمدة أربعة أشهر بتهمة “التجمع غير القانوني” و“الإخلال بالنظام العام“، في حين أن اعتقاله كان متعلقاً بتصريحات أدلى بها لقناة بي بي سي العربية وتلفزيون الللؤلؤة المعارض - الذي يتخذ من لندن مقراً له - حيث انتقد مشروع الاتحاد المقترح بين السعودية والبحرين

وبعد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء الاعتقال بغرض إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه، أُطلق سراحه في الأخير بعد قضاء أربعة أشهر في الحبس دون محاكمة

الاعتقالات التعسفية الأخرى

اعتُقلت غادة جمشير، الكاتبة والمدونة والناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، يوم 15 سبتمبر\أيلول بتهمة “التشهير” على خلفية تغريدة تشجب الفساد في مستشفى حمد الجامعي، حيث رُفعت ضدها شكوى باسم سلمان عطية الله آل خليفة، رئيس المستشفى وعضو في العائلة الملكية. وعلى إثر ذلك، تلقت غادة جمشير استدعاء للمثول أمام مديرية التحقيقات الجنائية يوم 9 سبتمبر\أيلول، حيث أوضح مركز الخليج لحقوق الإنسان أنها مُنعت من الظهور في وسائل الإعلام البحرينية، علماً أن موقعها الإلكتروني لا يزال محجوباً منذ عام 2009  . وقد جرت محاكمتها في 1أكتوبر\تشرين الأول

أما مريم الخواجة، الرئيسة المشاركة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، التي اعتُقلت يوم 30 أغسطس\آب لدى وصولها إلى مطار المنامة الدولي،فقد أُطلق سراحها يوم 18 سبتمبر\أيلول 2014 في انتظار محاكمتها المقررة يوم 5 نوفمبر\تشرين الثاني أمام المحكمة الجنائية العليا بتهمة الاعتداء على شرطية في مطار البحرين الدولي .،وهو ادعاء تنفيه جملة وتفصيلاً. فوفقاً لشهادتها المنشورة على الإنترنت، تعرضت الخواجة للاعتقال في المطار واقتيدت إلى غرفة معزولة حيث انهالت عليها ثلاث شرطيات بالضرب قبل احتجازها.وقد رُفع حظر مغادرة الأراضي البحرينية بناء على طلب محاميها في 1 أكتوبر\تشرين الأول لدى مثولها أمام المحكمة في المنامة

تأكيد الأحكام

تُعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء التدهور الخطير الذي تشهده حرية الإعلام في البلاد، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على المملكة

وكانت المنظمة قد نددت في وقت سابق بالوضع الذي يعيشه 12 من أشهر الصحفيين والمدونين الذين يقبعون في سجون البحرين حالياً، مطالبة بالإفراج عنهم 

فقد اعتُقل المصور حسام سرور (17 عاماً) يوم 4 سبتمبر\أيلول وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 30 سبتمبر\أيلول بتهمة الاعتداء على موظف عام والمشاركة في مظاهرات وحيازة مواد قابلة للاشتعال.

أما منصور الجمري (19 عاماً)، الذي اعتُقل يوم 9 يناير\كانون الثاني 2014 وأُفرج عنه في أوائل سبتمبر\أيلول في انتظار محاكمته، فقد صدر في حقه حكم غيابي يوم 24 سبتمبر\أيلول حيث أدين بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة “الهجوم على قوات الأمن“ 

وفي 21 سبتمبر\أيلول 2014، أكدت محكمة الاستئناف في المنامة الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في أبريل\نيسان الماضي ضد المصور الصحفي حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي وسبعة نشطاء شيعيين آخرين. وقد اتُهمالأشخاص التسعة رسمياً بنشر معلومات تدعو إلى التظاهر وإسقاط النظام “بطرق غير قانونية في وسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية”خلال احتجاجات “تمرد” في يوليو\تموز. 2013

وفي رسالة بعثوها من السجن بتاريخ 17 سبتمبر\أيلول، يصف المعتقلون أشكال التعذيب التي يتعرضون لها قبل وأثناء الاستجواب للاعتراف القسري، حيث بدؤوا في 9 سبتمبر\أيلول إضراباً عن الطعام قبل أن يقرروا إنهاءه في 24 سبتمبر\أيلول لأسباب طبية

أما المصور الصحفي أحمد حميدان، الذي أكدت محكمة الاستئناف يوم 31 أغسطس\آب الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة 10 سنوات فقد بدأ بدوره - يوم 2 سبتمبر\أيلول 2014 – إضراباً عن الطعام احتجاجاً على القرار، قبل أن ينهيه في 21 سبتمبر\أيلول

يُذكر أن البحرين تقبع في المركز