القضاء الإسباني يرفض رسميا دعوى حكومة الرباط ضد «الباييس» بتهمة الإشادة بالإرهاب ويحرجها في ملف أنوزلا

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي: رفض القضاء الإسباني الدعوى التي رفعتها الدولة المغربية على جريدة «الباييس» وعلى الصحافي إغناسيو سيمبريرو المختص في المغرب العربي بتهمة الإشادة بالإرهاب بسبب نشرها شريط لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. ويضع هذا الرفض الحكومة المغربية في موقف حرج للغاية في ملف الصحافي علي أنوزلا الذي اعتقلته على خلفية  نشره رابط الشريط المذكور. ويكلف هذا الملف ملكالمغرب محمد السادس شخصيا الكثير سياسيا بسبب تركيز الصحافة الأمريكية عليه.
وكانت جريدة «الباييس» قد نشرت في منتصف ايلول/ سبتمبر الماضي شريطا لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ونقلت عنها جريدة لكم الرقمية المقال واكتفت بنشر رابط الشريط، لكن السلطات المغربية اعتقلت مدير  جريدة لكم علي أنوزلا لمدة تفوق الشهر وأفرجت عنه بشروط، وقامت لاحقا برفع دعوى ضد جريدة «الباييس» والصحافي إغناسيو سيمبريرو نشر الشريط.
وكان خبراء في القوانين الدولية المختصة بمكافحة الإرهاب قد اعتبروا قرار المغرب باعتقال علي أنوزلا تعسفا، واعتبروا أن المغرب سيخسر الدعوى في اسبانيا.
وكانت جريدة «القدس العربي» قد كتبت في مناسبات متعددة عن ضعف الموقف المغربي في الملف، ونشرت يوم 13 حزيران/يونيو الجاري مقالا يؤكد أن النيابة العامة للمحكمة الوطنية في مدريد، المختصة في الملفات الكبرى مثل الإرهاب، ترفض دعوى المغرب.
وتأكد الخبر مساء أول أمس بعدما قررت المحكمة الوطنية رفض الدعوى المغربية معتبرة أن نشر شريط إرهابي في جريدة من أجل الإخبار لا يعتبر  إشادة بالإرهاب بل عملا يدخل في باب الإعلام. ونشرت جريدة «الباييس» أسباب الرفض نقلا عن النيابة العامة.
وعمليا، يوجد القضاء المغربي في موقف حرج للغاية لاسيما وأن وزير العدل مصطفى الرميد قد اعتبر علي أنوزلا مدانا مسبقا، والآن يأتي قرار قضاء دولة لها قضاء متطور في مكافحة الإرهاب، بسبب مواجهته لمنظمة إيتا منذ أكثر من أربعة عقود، ويرفض حتى استدعاء مدير جريدة الباييس والصحافي سيمبريرو لاستنطاقهما، واعتبر دعوى المغرب لاغية شكلا ومضمونا.
ويكلف اعتقال علي أنوزلا الدولة المغربية كثيرا، فقد كتبت جريدة «الواشنطن بوست» يوم 2 أكتوبر ويوم 19 مايو الماضيين افتتاحيتين من أعنف الافتتاحيات في تاريخ الصحافة الأمريكية. وكتبت في الأولى أن المغرب باعتقال أنوزلا يفقد سكة الإصلاح وفي الثانية خاطبت الملك بوقف ما اعتبرته سخافات الاعتقال.
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب بسبب هذا الاعتقال، كما تناولت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الموضوع مع الملك محمد السادس منذ ثلاثة أسابيع.
ويجهل القرار الذي سيتخذه المغرب في ملف علي أنوزلا بعدما تبين خطأ الاعتقال.
وكان وزير الاتصال مصطفى الخلفي قد برر الاعتقال واعتقد في قرار القضاء الإشسباني محاكمة «الباييس»، الأمر الذي لم يحصل وأصبح يتفادى التعليق حاليا على القرار  الإسباني.