ثورة الإنترنت تهدد بحرب اقتصادية على الشركات

ثورة الإنترنت تهدد بحرب اقتصادية على الشركات

شباب ثورة الانترنت

بوابة الشروق 

هدد بيان لشباب ثورة الانترنت عبر صفحتهم على موقع التواصل الفيس بوك، بالتصعيد ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركات مقدمة خدمة الانترنت محددة منتصف ابريل الجارى كآخر موعد لبدء التصعيد. وقال البيان الذى اوحى بفشل جهاز تنظيم الاتصالات فى امتصاص غضب ممثلى الحركة الغاضبة خلال اجتماعه معهم اول من امس، « إن آخر فرصة لشركات الإنترنت والمسئولين حتى موعد التصعيد هو 15ابريل الجارى ــ غدا ــ سيتم بعدها نشر دعوات لإلغاء الخدمة والاشتراك فى الوصلات».

شدد البيان على احقية المستخدمين الاتصال بشركات الإنترنت وطلب خدمة غير محدود بسعر مناسب وبشكل دائم غير مرتبط بفترة زمنية محددة أو عرض مؤقت، أو سياسة استخدام عادل أو بنود تعيق الاستخدام.

فى حين اعلنت الجهات الرسمية دهشتها من ردة الفعل «العنيفة» «والمبالغ فيه» كما وصفها مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مؤكدا ان الفترة الماضية منذ الاعلان عن مطالب حركة «ثورة الانترنت»، شهدت تنسيقا مستمرا بين المسئولين ومنسقى الحركة، وتم عرض جميع المطالب ومناقشتها واتخاذ العديد من القرارات التى صبت فى صالح المستخدمين.

وبحسب المصدر فانه تم الاتفاق خلال اجتماعات سابقة بين مسئولى تنظيم الاتصالات وممثلى ثورة الانترنت، على عدة نقاط تمثل كل ما يمكن تقديمه من قبل الجهاز لتحسين الخدمة و كان اهمها:

أن تقوم الشركات بموافاة الجهاز بتفاصيل جميع المناطق التى تعانى مشاكل بطء السرعات الخاصة بالخدمة، على أن يقوم الجهاز بفحص هذه المشاكل والاتفاق مع الشركات على تقديم حلول سريعة لها سواء من الجانب الفنى أو الجانب التجارى.

تنبيه الشركات إلى ضرورة مراعاة القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بها، وربطها بالخطط التسويقية لمواجهة التوسعات المستقبلية، حتى لا يحدث اختناق آخر بالشبكات، ما يؤثر سلبا على المستخدمين.

تنبيه الشركات بضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات فى تقوية ورفع كفاءة الشبكات الخاصة بها. وتقديم خدمة قياس سرعة الإنترنت للمستخدمين Speed Test، بحيث يمكن للمستخدمين قياس السرعات المقدمة لهم وتقييمها، وهذه الخدمة ستكون متاحة فى أول يوليو القادم.

أكد الجهاز على الشركات ضرورة أن يكون هناك اتفاق على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين SLA (Service level agreement)، يتم الاتفاق من خلاله على مستوى جودة ثابت يحفظ للمستخدمين حقوقهم.

اعتماد منتج تقنى جديد يسمح بتقديم خدمة الإنترنت بمستوى خدمة وسرعة تحميل أعلى وسعر أنسب.

طرح مناقصة المرحلة الاسترشادية للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة والتى يقوم بتمويلها الجهاز والقطاع الخاص والتى ستؤدى دون أدنى شك لتحسين كفاءة خدمة الإنترنت فى جميع أنحاء الجمهورية على المدى المتوسط.

إجراءات غير كافية

إلا أن البيان الاخير لشباب «ثورة الإنترنت» التى يصعب تحديد حجمها حتى الان، قد اكد على ان هذه النقاط لم تكن كافية لامتصاص غضب المجموعة، التى طالبت باجراءات اكثر تحديدا وسرعة وتأثيرا، وهدد الشباب خلال صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنه فى حالة عدم تخفيض الاسعار أو تقديم عروض جديدة سيتم رفع المطالب لتشمل إقالة وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، وشن ما سموه «حربًا اقتصادية» على مقدمى خدمات الانترنت، بالدعوة إلى الغاء الاشتراكات ونشر الوصلات غير الشرعية. بالاضافه إلى الدعوة لتقديم محاضر فى أقسام الشرطة ضد «الشركات» لكونها تبيع خدمات انترنت وهمية لا تساوى القيمة المدفوعة.

وقالت المجموعة انها لم تلمس تغييرا كبيرا منذ طرح مطالبها فى فبراير الماضى، مشيرة إلى انه لا يعنيها كثيرا الاسباب التى تذرع المسئولين بتدهور البنية الاساسية.

وقال إسلام خالد، مؤسس صفحة «ثورة الانترنت»، إن الاجتماعات التى حضرها مع جهاز تنظيم الاتصالات، تم خلالها مناقشة افكار تطوير البنية التحتية لأربعة ملايين خط على مدار سنتين، لكن هذا الحل لم يكن مرضيا، لأنه لن يغطى الستة ملايين خط الموجودين فى مصر، مشيرا إلى انه لم يتم التوصل خلال هذه الاجتماعات إلى استراتيجية واضحة لخفض الأسعار وهى المشكلة الرئيسية والمطلب الاساسى للمجموعة.

ويرى خالد ان الحلول الودية المتمثلة فى الاجتماعات بين القائمين على الحركة وجهاز تنظيم الاتصالات، لم تصل إلى نتيجة مرضية حتى الان.

الأسعار العالمية

وفى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولون حكوميون على ان خدمات الانترنت والاتصالات المحمولة تقدم فى مصر بارخص الاسعار العالمية، واعتمد مسئول حكومى فى تصريحاته للشروق التى اكد خلالها على صعوبة تخفيض اسعار الانترنت عن مستواها الحالى، على دراسة حديثة أجرتها مجموعة المرشدون العرب، فى مارس ٢٠١٤، اشارت إلى أن مصر الأرخص سعرًا لخدمات الإنترنت «محددة السعة» ضمن 16 دولة عربية هى فلسطين الإمارات قطر لبنان البحرين عمان الأردن الجزائر الكويت اليمن ليبيا السعودية سوريا المغرب وتونس، بأسعار تبدأ من 10.8 دولار إلى 21.5 دولار شهريًا بحد أقصى وسرعات تتراوح ما بين ا ميجا بايت و١٠ميجابايت فى الثانية بسعة تحميل تتراوح ما بين 4 جيجابايت و 45 جيجا بايت، ويتم تحديد السعر بناء على السرعة وسعة الاستخدام.

حيث احتلت فلسطين المركز الثانى بسعر 26.5 دولار لسرعات أقصاها 2 ميجابايت فى الثانية وسعة ١٨ جيجابايت وجاءت الأردن الأعلى سعرًا بـ 39.6 دولار لسرعة 2 ميجابايت فى الثانية وسعة ٢٠ جيجابايت.

بينما احتلت مصر المركز الخامس فى قائمة أرخص خدمات الإنترنت غير المحدودة.

 وكشف التقرير أن متوسط سعر خدمة الإنترنت لسرعة 2 ميجابيت فى الثانية يصل إلى نحو 31.5 دولار شهريا للسعات غير المحدودة، يليها الكويت، التى تقدم الخدمة بـ 22.8 دولار شهريا، فيما تصدرت المغرب المركز الأول، كأقل الدول فى سعر الخدمة المقدمة بنحو 12.2 دولار شهريا لسرعة 4 ميجابيت فى الثانية.

وأشار التقرير، الذى أصدرته المجموعة المهتمة بعمل أبحاث ودراسات تحليلية وتسويقية بأسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ١٠ دولة عربية، إلى أن متوسط الأسعار الخاص بتقديم خدمات الإنترنت فى المنطقة العربية يتراوح ما بين١٢ دولار و 95 دولار شهريا، للسعات غير المحددة.

وبين ١٠.٨ و ٣٩.٦ دولار شهريا للسعات المحددة وذلك وفقا لأسعار كل دولة، موضحا أن سعر خدمات الـADSL لسرعة 2 ميجا بيت فى الثانية فى دولة الإمارات تعادل أعلى سعرا بين دول المنطقة، وتصل إلى 95 دولار شهريًا.

وتقف الوصلات غير الشرعية حائلا أمام سرعة تطوير شبكات الإنترنت فى مصر، كما اكد المصدر الحكومى مشيرا إلى الوصلات غير الشرعية تقف عائقا سلبيا نحو رفع جودة الخدمة المقدمة إلى جانب الخسائر الفادحة، التى تتكبدها الشركات.

الا ان شباب ثورة الانترنت يرون ان الحكومة لم تحرك ساكنا فى هذا الامر رغم اعترافهم فى الاجتماع الاول بان الخدمة فى مصر سيئة للغاية وانه لم يكن هناك تحرك فى الاسعار على مدار السنوات الخمس الماضية، ويحصل المشتركون على سرعات اقل من التى يتعاقدون عليها مما يجعل الاسعار فى مصر اعلى من المتفق عليها.

واوضح الشباب من خلال ما تداولونه على مواقع التواصل الاجتمايع الفيس بوك ان الشركات لم تتحرك حتى الان بشكل مرضٍ، مستنكرين إلقاء مسئولية انتشار الوصلات غير الشرعية على المجموعة،  خاصة وانها مشكلة قديمة منذ لم تحرك الشركات ساكنا فيها ولم تبذل اى جهد فى محاربتها.