تقديم مشروع قانون تعديلي متعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير على أن ورش تأهيل وإصلاح مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي تشتغل عليه وزارة الاتصال في تنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ومن خلال مقاربة تشاركية واسعة، يهدف أساسا إلى مغربة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وتوسيع شبكة المنخرطين في هذا المكتب وتعزيز آليات الحكامة والشفافية في مجال تدبير حقوق المؤلف، وكذا إشراك ذوي الحقوق في التدبير بالإضافة إلى ممثلي المستخدمين.
وقال وزير الاتصال إن هذا المشروع يهدف الى تحويل المكتب إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مضيفا أن مبررات هذا المشروع تتمثل في الانسجام مع مقتضيات القانون الذي تضمن أصنافا جديدة من المصنفات الإبداعية وأجيالا جديدة من المبدعين مما استلزم توسيع نطاق اختصاصات الجهاز المشرف على التدبير والحماية حتى يواكب مستجدات القانون.
ومن جهة أخرى، فقد أحاط السيد الوزير السيدات والسادة أعضاء اللجنة علما، بالجهود المبذولة من أجل تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلف وذلك من خلال اعتماد مشروع قانون لتحويل هذا المكتب إلى مؤسسة عمومية، وذلك حتى يلعب دورا أكثر دينامية في ميدان الملكية الأدبية والفنية وفي ميدان البحث ونشر المعلومات التقنية وكل المعلومات المتعلقة بالمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
كما أن إحداث مؤسسة عمومية، يضيف السيد الوزير، سيمكن المبدعين بجميع أصنافهم الإبداعية من المشاركة الفعالة في عملها عبر تمثيلهم بصفة قانونية ومنظمة في مجلس إداري، كما سيمكن الجهاز العمومي من عدم ترك المجال للتطاول والتماطل في أداء المستحقات واسترجاع المتأخرات، كما أن هذا النظام سيساعد على تدارك أي خلل يعيق تطور المكتب الحالي ولا يسعفه في القيام بالدور المنوط به قانونيا.
وأضاف أن نظام المؤسسة العمومية يمكن أيضا من لعب دور ديناميكي في ميدان الملكية الأدبية والفنية وفي ميدان البحث ونشر المعلومات التقنية وكل المعلومات المتعلقة بالمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة باستعمال أدوات متقدمة وأنظمة معلوماتية حديثة.
كما أشار السيد الوزير في عرضه إلى أن مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سيمكن من اعتماد نظام مكافأة النسخة الخاصة بهدف جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة جراء استنساخ المصنفات سواء من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي أو للاتجار الغير مشروع، وسيمكن هذا النظام من توفير مداخيل مالية إضافية نظرا للكميات الكبيرة من الأقراص المدمجة المستوردة والتي تصل بحسب تقديرات أولية إلى أكثر من 70 مليون قرصا سنويا. كما أشار السيد الوزير إلى أنه من المفترض أن يستفيد من مكافأة النسخة الخاصة المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات ومنتجو الفيديوغرامات، كما ستخصص نسبة لتشجيع الإبداعات الأدبية والفنية المحمية بموجب هذا المشروع.
وأبرز السيد الخلفي أن المشروع يروم أيضا جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة جراء تصاعد أعمال القرصنة، والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات سواء من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي أو للاتجار الغير مشروع.
وقد استغل السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإضافة إلى السيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مناسبة عقد هذا الاجتماع لتوجيه تحية خاصة للفنانين والمبدعين الذين حضروا والذين يمثلون أساسا النقابة المغربية لمحترفي المسرح، والنقابة الوطنية للمهن الموسيقية، والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة.
0 التعليقات: