حوار مع وزير الإتصال حول عقد البرنامج مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

نشرت جريدة الأحداث المغربية بتاريخ السبت 07/08 دجنبر 2013 حوارا مع وزير الإتصال حول عقد البرنامج مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفي مايلي ما جاء فيه :

- رغم بدء مناقشة مشروع ميزانية وزارة الاتصال بمجلس المستشارين لم توقعوا لحد الآن على العقد البرنامج مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. هل ثمة مشكل وراء هذا التأجيل؟

- لم نوقع العقد البرنامج مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لسبب بسيط هو أننا ننتظر أن تتقدم الشركة للوزارة بمقترح مشروع بناء على المذكرة التوجيهية الخاصة بالعقد البرنامج الجديد، والتي تم إعدادها على ضوء تقييم العقد البرنامج السابق، وصادق عليها المجلس الإداري للشركة في يناير الماضي.

- معنى هذا أن الكرة في ملعب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عكس ما راج بعد اجتماع مجلسها الإداري الأخير؟

- ما أو التنصيص عليه هو انه إلى غاية التوقيع على العقد البرنامج المرتقب، تم الحفاظ على الميزانية التي كانت تقدم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في إطار العقد البرنامج القديم، والبالغة قيمتها 800 مليون درهم، فضلا على المخصصات التي يتم تحصيلها عبر صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري، والذي تحملت ميزانية الدولة طيلة سنتي 2012 و2013 الفارق المالي الناجم عن تراجع مداخيله بحوالي 25 في المائة في 2012 ثم بـ 50 في المائة في 2013.

- ما هي أسباب هذا التراجع؟

- تراجع مداخيل هذا الصندوق ناتجة بشكل أساسي على القرار الاجتماعي الذي اتخذ بالنسبة للحكومة الجديدة والقاضي بإعفاء الأسر الفقيرة من أداء هذا الرسم. وكما تعرف فقد بلغ عدد هذه الأسر 3 ملايين و100 ألف، وقد التزمت الحكومة بأداء الفارق في  غضون السنة الفارطة بالإضافة إلى السنة التي نودعها. الحفاظ على تحويل المخصصات التي كانت في إطار العقد البرنامج السابق ومن ثمة وفاء الوزارة بتعهداتها في هذا الإطار يوفر الإطار المالي لضمان استمرارية الخدمة العمومية. هذه معطيات سبق أن أعلنا عنها في البرلمان، وذلك بمناسبة تقديم الميزانية الخاصة بـ 2014، وفي هذه الميزانية تم تخصيص بحسب الوثائق التي قدمت للبرلمان 600 مليون درهم ضمن ميزانية استثمار وزارة الاتصال لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و300 مليون درهم ضمن ميزانية التحملات المشتركة للشركة الوطنية، وهذا مسجل في وثائق قانون المالية، ثم 370 مليون درهم في إطار الحساب الخصوصي للنهوض بالمشهد السمعي البصري لـ 2014.

- بعيدا عن لغة الأرقام هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح. نعرف أن الحكومة قلصت من ميزانية الاستثمار العمومي بنسبة تفوق 19 في المائة بسبب تداعيات الأزمة المالية وتراجع موارد الدولة، فكيف يمكن لوزارة الاتصال أن تفي بتعهداتها فيما يخص توفير ما يكفي من ميزانية لتطبيق مقتضيات دفاتر التحملات التي تتطلب مبالغ مالية أكبر بكثير مما تمنحه الآن للشركة الوطنية وللقناة الثانية؟

-     بالنسبة لتقليص ميزانية الاستثمار العمومي، أود أن أؤكد أنه قد تم استثناء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهذا ما أثبتته وثائق قانون المالية، حيث تم التنصيص على 600 مليون درهم ضمن ميزانية وزارة الاتصال و300 مليون درهم في إطار ميزانية التحملات المشتركة.. يعني 900 مليون درهم في إطار الحساب الخصوصي ككل 

- ما يعني زيادة 100 مليون درهم عن ميزانية السنة الماضية..

-    تماما، وهذه الزيادة قمنا بها هي لتعويض الفارق بسبب تراجع مداخيل صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري.

- وهل 100 مليون درهم كافية للوفاء بمتطلبات دفاتر التحملات ذات الكلفة العالية مع الأخذ بعين الاعتبار أنكم لحد الآن لم تتوصلوا بمقترح مشروع الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة؟

- كما قلت لك في السابق، مقتضيات دفاتر التحملات سيكون موضوع دراسة بناء على مقترح الشركة الوطنية، الذي سيقدم لنا ويحال على وزارة الاقتصاد والمالية لتدرسه بدورها. هنالك مجهود استثنائي بٌذل على مستوى وزارة الاتصال من أجل تأهيل القدرات المالية للشركة ومواجهة الصعوبات التي تعترضها. نحن نسهر بمعية الشركة على تدبير هذه الإشكالات المالية بانتظام. وارتباطا بموضوع العقد البرنامج، هناك وثيقة أعدتها مديرية المنشآت العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتنظيم عقود البرامج. ونحن الآن نشتغل على الإعداد لثلاثة من هذه العقود بالإضافة إلى المشروعين المرتبطين بمجال التلفزيون. عقد خاص بوكالة المغرب العربي للأنباء وقد أحيل على وزارة المالية، وثان خاص بالمركز السينمائي المغربي على ضوء الكتاب الأبيض الذي سيتم تنزيله بين 2014 و2016. ثم هناك عقد برنامج مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف.

حاوره عبد العالي دمياني

الأحداث المغربية بتاريخ السبت 03/ الأحد 04 صفر 1435

الموافق لـ 07/08 دجنبر 2013