2013 سنة استثنائية في تاريخ القطب العمومي على مستوى منظومة الإنتاج

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس 2013/12/19، إن سنة 2013 كانت استثنائية في تاريخ القطب العمومي على مستوى إرساء وتدبير أول منظومة إنتاج قائمة على فتح المجال للمنافسة وفق نظام طلبات عروض.

وأوضح الوزير، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم إلى غاية اليوم إطلاق 9 طلبات عروض (منها طلبات القناة الأولى والثانية ورمضان والأمازيغية) وهي أكبر عملية للتوجه إلى سوق شركات الإنتاج.  

وأضاف أنه تم في شهر أبريل صدور قرار عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يقضي بالمصادقة على اعتماد مرحلة انتقالية تنتهي في شتنبر 2013.  

وسجل أن مسؤولية وزارة الاتصال ، في هذا الصدد، واضحة تتمثل بالأساس في اقتراح دفاتر التحملات والسهر على تطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة.  

وأشار إلى المرسوم المنظم للصفقات العمومية الذي سيدخل حيز التنفيذ، حيث قامت الوزارة باقتراح إلغاء الاستثناء الذي كان يمنح لشركتي القطب العمومي الخاص باقتناء البرامج قصد بثها، إذ سيتم بدءا من فاتح يناير إخضاع المقتنيات لطلبات عروض وهي تمثل 25 في المائة من الميزانية المخصصة للإنتاج.  

وأضاف الوزير أن عملية الإنتاج تهم بالأساس المرحلة الإدارية وهي مسؤولية الشركة المعنية بدراسة الملفات والمرحلة الفنية وهي مسوؤلية لجنة الانتقاء.  

وبعدما سجل أن النظام الجديد مكن من تحقيق العلنية بقرارات معللة قابلة للطعن ومسطرة بآجال محددة وترشيد الإنفاق العمومي، أكد السيد الخلفي أن المتدخلين يشتغلون حاليا على إشكالية الجودة وهو تحدي حقيقي وعلى نظام المنافسة الذي سيمكن، على المدى البعيد، من رفع مستوى الجودة، إلى جانب تحديات ترتبط بالاستحقاق والنزاهة والفعالية.  

(ومع)