بلاغ حول قطاع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة : الشركة تعيش أزمة عميقة على كل المستويات ..

تواصل النقابة الوطنية للصحافة المغربية  استكمال هيكلة تنسيقية قطاع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة . وسينعقد قريبا لهذا الغرض اجتماع  يحضره ممثلو اللجن النقابية العاملة في قطاع الشركة الوطنية، وقد راسلت النقابة فروعها  للسهر على تجديد أو تأسيس اللجن النقابية للعاملين في قطاع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.

و تجدر الإشارة أن اجتماعا انعقد يوم الجمعة فاتح نونبر 2013 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضم أعضاء النقابة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بحضور رئيس النقابة الزميل يونس مجاهد، وتضمن جدول أعمال الاجتماع نقطتين أساسيتين وهما: تشكيل تنسيقية قطاع الشركة الوطنية  و دراسة ملف العاملين الذين تم إدماجهم وفق عقود  CDI  في سنة 2006.

        ويأتي تشكيل تنسيقية النقابة، التي تضم ممثلي اللجان النقابية عن مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية  و الفئات المهنية، في وقت تعيش فيه الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة أزمة عميقة على كل المستويات:

على مستوى الوضع المالي يمكن القول ان الشركة الوطنية تسير نحو الافلاس وتواجه خناقا ماليا بسبب عدم توقيع عقد برنامج جديد رغم انتهاء العقد البرنامج السابق منذ قرابة سنتين. مما يعني استحالة تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات نتيجة لغياب الاعتمادات المالية التي يتطلبها ذلك وما يرتبط بها من موارد بشرية وإمكانات تقنية ولوجستيكية.

وبخصوص الموارد البشرية، لم تخرج الشركة من وضعية المؤقت، فرغم ان القانون الأساسي للعاملين الذي تم وضعه منذ 2006 ، ويفترض انه مؤقت، أصبح متجاوزا، فانه لم تلمس أي إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة في الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل صياغة قانون أساسي جديد يستجيب للتطورات التي عرفتها الشركة وينصف جميع فئات العاملين بالشركة.

       إن الوضع الحالي بات مرفوضا ولم يعد مقبولا أن تخضع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لقانونين: قانون الوظيفة العمومية بالنسبة للمنقولين من الإذاعة و التلفزة المغربية  وقانون الشغل بالنسبة للمتعاقدين الذين لا يخضعون سوى لجزء من مقتضيات القانون الأساسي للعاملين فيما لا يشملهم الجزء الهام الخاص بالترقيات و المسار المهني.

إن المتعاقدين، الذين أصبحوا يشكلون نسبة هامة ضمن الموارد البشرية وهم من خيرة الأطر، يتعرضون لحيف كبير يمارس عليهم منذ عام 2006، حيف انضاف إلى الظلم الذي طال جزءا كبيرا منهم بسبب عدم احتساب سنوات الاقدمية التي قضوها في الاذاعة و التلفزة المغربية سواء خلال ادماجهم أو في تقاعدهم.

ورغم الوعود التي أعطيت من اجل إيجاد حل لهذه الفئة من أبناء الشركة الوطنية فان وضعيتهم تعرف جمودا مستمرا على مستوى الأجور و الترقية والإطار بالإضافة الى الغموض الذي يلف المسار المهني و طبعا التقاعد.

وبخصوص التقاعد، يسجل تلكؤ كبير في معالجة هذا الملف الحساس الذي يتم تدبيره بطرق ملتوية وكثيرا ما فوجئ عاملون بعد إحالتهم على التقاعد بهزالة المعاش الذي يصرف لهم بعد سنوات طويلة من العمل لا تحتسب كاملة في التقاعد.

و سيرا على النهج النضالي الذي تبنته النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ البداية، فقد قررت التنسيقة إجراء لقاءات مع المسؤولين بالشركة الوطنية حول ملفي المتعاقدين و التقاعد. كما قررت طرح ملف المتعاقدين على أنظار الجهات الحكومية المعنية.

      وتذكر النقابة كل الجهات المسؤولة ادارية وحكومية بوعودها في عدة جلسات للحوار بشأن تفعيل مقتضيات الدستور خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات. إضافة إلى إقرار توصيف للمهن يضمن تدرجا مهنيا واضحا ويتيح إمكانيات حقيقية للترقي.

     والى جانب مواصلة نضال النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل تحسين وإصلاح  الأوضاع المادية و الاجتماعية والمهنية للعاملين بالشركة الوطنية، فان تنسيقية القطاع، وهي تتابع عن كثب الأوضاع المهنية في القنوات الإذاعية و التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ، فإنها لن تتساهل مع تجاوزات بعض المدراء وستتصدى بحزم لتعسفات كل المسؤولين الذين يعتبرون المديريات والقنوات التي يديرونها بمثابة إقطاعيات خاصة ويحسبون انهم فوق المساءلة.

و النقابة، اذ تحيي وتؤيد كل المديرين الذين يؤدون مهامهم بإخلاص ومهنية ومسؤولية، فإنها تثير الانتباه الى وضعية بعض المديرين الذين عششوا في مناصبهم حتى أصبحوا  يعتبرونها اقطاعيات، ومنهم من خان الثقة التي وضعت فيه ولم يقدم أي قيمة مضافة.