الأمم المتحدة: قطر تستخدم السخرة ترجمة - خالد قاسم

تقول منظمة العمل الدولية أن قطر لا تتابع أوضاع العمال المهاجرين بشكل مناسب رغم توقيعها اتفاقية دولية.وتقول المنظمة أن دولة قطر فشلت في تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية كافة التي تمنع استخدام السخرة قبل موعد استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.وذكر «اظفر خان» كبير مستشاري المنظمة لشؤون هجرة العمال في الدول العربية أن قطر لم تف بتعهداتها ولا يوجد تماسك في سياساتها بشأن استخدام العمالة المهاجرة.

 وأضاف قائلا: «يقع العبء على عاتق القطريين اذا كانوا قد أقروا المعاهدة فعليهم تنفيذها بالشكل الأمثل. وما زالت تحدث اساءات تفضي الى وقوع السخرة.»

وكانت قطر قد أصبحت بلداً موقعّاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء السخرة منذ العام 2007.

ويأتي انتقاد المنظمة الدولية بعد كشف صحيفة الغارديان عن 44 حالة وفاة من العمال النيباليين بين 4 حزيران و8 آب الماضي وانطلاق تحذيرات لنقابات عمالية عن احتمال وفاة أكثر من أربعة آلاف عامل مهاجر بين الوقت الحالي والعام 2022 ما لم يجر تعديل جذري على جداول العمل القاسية وظروف المعيشة البائسة.

يوجد نحو مليون وربع المليون عامل مهاجر في قطر، غالبيتهم عمال بناء وهناك توقعات بحاجة البلاد الى 500 الف عامل آخر بسبب تسارع المشاريع استعداداً لأكبر حدث رياضي عالمي.

استياء رياضي

من جهة ثانية، ذكر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم (فيفبرو) أنه «قلق بشدة بسبب تقارير عن الاستغلال الوحشي للعمال المهاجرين من قبل شركات البناء في قطر التي تشترك في بناء الملاعب المعدة لكي يلعب فيها أعضاء فيفبرو.»

تمثل هذه المنظمة الجامعة لاتحادات اللاعبين أكثر من 50 الف لاعب كرة قدم حول العالم مثل ليونيل ميسي وواين روني، وقد طالبت بتعيين خبراء عمل مستقلين من قبل الفيفا ومنظمة العمل الدولية ومنحهم الصلاحيات وحرية الوصول الى كل المواقع لإقتراح توصيات ملزمة من أجل ضمان احترام معايير العمل الدولية في قطر.

يقول «برندان شواب» رئيس الفرع الآسيوي في فيفبرو: «اذا كانت هذه التقارير صحيحة فعلى كرة القدم التحرك. ولا يمكن تبرير التضحية بحياة العمال.

إذ عمل الفيفا سابقاًعلى ضمان احترام معايير العمل الدولية عندما عمل مع منظمة العمل الدولية في مكافحة عمل الأطفال في تصنيع الكرات. وهناك حاجة ماسّة لمبادرة مماثلة في قطر.»

أرسلت منظمة العمل الدولية سابقاً بعثات رفيعة المستوى لمعالجة الوفيات أثناء العمل، مثل انهيار مصنع ملابس «رانا» في الهند مما تسبب بمقتل 1127 شخصا في نيسان الماضي، اضافةً الى حالات الوفاة المنتظمة بسبب حوادث العمل والسكتة القلبية.

فقد ذكرت الغارديان أن العمال المهاجرين في قطر حُرِموا من ماء الشرب في الحر القائظ، ولم تدفع لهم أجورهم لأشهر، كما صودرت جوازات سفرهم من أجل منعهم عن مغادرة البلاد، أي في الواقع استعبادهم.

يعد انتقاد المنظمة الدولية خطيراً لأن «أظفر خان» يعمل قريبا من القطريين في العامين المنصرمين، بينما تقول اللجنة القطرية المنظمة لكأس العالم 2022 أنها تتمتع «بقناة حوار مفتوحة مع منظمة العمل الدولية عن هذه القضايا».

تلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة دعوة لتقييم ممارسات العمل في قطر عندما نالت الأخيرة حق تنظيم مونديال 2022. ووجد «خان» أن القوانين المكتوبة مناسبة الى حدٍ كبير، لكن في التطبيق لا يوجد جدول مناسب لتفتيش مواقع البناء ولا اجراءات مكتبية متسقة تحتوي على معايير لتقييم ظروف العمل ولم يتلق المفتشون التدريب الكافي.

يعتقد اتحاد النقابات الدولي أن 400 عامل مهاجر هندي ونيبالي قد توفوا في قطر سنوياً وربما ترتفع الحصيلة الى 600 عامل سنوياً على الأقل مع وصول مزيد من العمال المهاجرين للمشاركة في بناء 12 ملعبا لكرة القدم وفنادق اضافية وشبكات جديدة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق ومدينة جديدة لإسكان 200 الف نسمة بكلفة اجمالية تتجاوز 100 مليار دولار.

قلق في بريطانيا

اتخذت المؤسسة القانونية البريطانية (ليه داي) خطوات للقيام بإجراءات قانونية في محاكم لندن ضد أي شركة بريطانية تعمل في مشاريع بناء تنتهك قوانين العمل.

أنتج مهندسون معماريون بريطانيون بارزون بعض تصاميم الملاعب القطرية التي لم يبدأ العمل فيها بعد. وأعدت شركة اللورد فوستر التصاميم الأولية لملعب لوسيل الذي يتسع لـ 86 الف متفرج ويستضيف المباراة النهائية.

أمّا زهاء حديد فوقع عليها الاختيار لتصميم ملعب الوكرة. ورفضت شركة فوستر التعليق على ظروف العمل في قطر، بينما لم يرد مكتب حديد على الأسئلة.

تعتقد منظمة العمل الدولية أن السبب الرئيسي لإخفاق قطر في الإيفاء بالتزاماتها الدولية هو نظام (الكفالة) الذي يشترط رعاية العمال الأجانب من قبل شخص يعمل في قطر.

نشأ هذا النظام تاريخياً من مبادئ الضيافة العربية اذ يتمتع الزائر الأجنبي بحماية مستضيفيه. لكنه في سوق العمل العالمية يعني نظاماً يتضمن حجب جوازات السفر والأجور أحياناً من قبل أصحاب العمل، مما يستحيل على العمال مغادرة البلد، وتفرض عليهم رسوم فيزا قد تبلغ 3500 دولار من الكفيل.

كما كشفت مصادر حققت في سوق العمل القطرية لصحيفة الغارديان أن المئات من وكلاء العمل غير المرخصين يعملون في قطر، ويستقدمون العمال من بلدانهم الأم، وخصوصاً النيبال والهند.

يتفاعل هؤلاء مع طبقة أخرى من الوسطاء، وهم الكفلاء القادرين على تجهيز تأشيرات دخول لأغراض العمل.

يدفع وكلاء العمل للكفلاء 500 دولار مقابل التأشيرة الواحدة، هي في الواقع رشوة تؤخذ من الرسوم التي يفرضها وكيل العمل على العامل مقابل الفيزا، ويدفع هذا الأخير المبلغ من خلال الاقتراض أو بيع ممتلكاته في بلده الأصلي.

روبرت بوث/عن صحيفة

الغارديان البريطانية