بـلاغ اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة حول الدعم العمومي المخصص للمقاولات الصحفية

عقدت اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة يوم الاثنين 30 شتنبر 2013 بمقر وزارة الاتصال بالرباط، اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية، وممثلين عن الفدرالية المغربية لناشري الصحف، وفقا لما ينص عليه عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف.

وبعد دراسة الملفات المعروضة على أنظار اللجنة، تقرر منح دعم الفصول الثلاثة الأولى (75%) برسم سنة 2013، شريطة تقديم الوثائق المتعلقة بملف طلب الدعم كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، وخاصة طلب الدعم وفواتير الطبع وشراء الورق، وكذا فواتير الهاتف والخطوط الخاصة، والشهادة المسلمة من شركة التوزيع، إضافة إلى فواتير نقل الصحف إلى الخارج، في حالة القيام بالتوزيع خارج المغرب.

من جهة أخرى، تم منح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة لجريدتين، كما تقرر تمكينهما من الدعم عن الفصول الثلاثة الأولى (75%) برسم سنة 2013، شريطة تقديمهما للوثائق المتعلقة بملف طلب الدعم كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، بالإضافة إلى اتخاذ قرار منح الدعم لجريدة واحدة جديدة في إطار التعددية. وبذلك يصل عدد المنابر التي تقرر منحها دعم الفصول الثلاثة الأولى (75%) برسم سنة 2013، أربعة وسبعين (74) منبرا، منها 21 يومية، و 33 أسبوعية، و03 منابر نصف شهرية، و17 منبرا شهريا.

كما تدارست اللجنة الثنائية طلبات مراجعة قيمة الدعم برسم سنة 2012، على أساس إعمال معيار كلفة الورق المستعمل في طباعة الصحف، فقررت قبول طلب المراجعة برسم سنة 2012، بالنسبة لست جرائد، وهي: challenge hebdo، المشعل الأسبوعية، أخبار اليوم المغربية، الوطن الآن، L’Observateur du Maroc، والعالم الأمازيغي، شريطة استكمال ملف طلب تجديد رقم اللجنة الثنائية. كما قررت اللجنة مراجعة قيمة الدعم العمومي المقدم لثلاث جرائد، كانت تستفيد منه في إطار التعددية

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم العمومي المخصص للمقاولات الصحفية المغربية يهدف إلى المساهمة في تأهيل المقاولة الصحافية، ودعم التعددية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وحماية التنوع اللغوي والثقافي، وتشجيع الإعلام الجهوي، وذلك وفق شروط دقيقة، في مقدمتها ضرورة الوفاء التام للمقاولة الصحفية بالتزاماتها الجبائية، وتسوية وضعيتها القانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحد الأدنى في عدد الصحافيين العاملين في المؤسسة، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، إضافة إلى التقيد بشفافية التوزيع، من خلال الانخراط في مكتب التحقق من انتشار الصحف، والنشر العلني للحساب الختامي السنوي للمقاولة، و الإدلاء بالفواتير المتعلقة بكلفة الورق و الطباعة والهاتف، والنقل إلى الخارج عند الاقتضاء.

وحتى تظل عملية صرف الدعم العمومي، محاطة بالشفافية اللازمة، فإن الوزارة تعمل على نشر قائمة الصحف والمجلات المستفيدة من الدعم، مع بيان قيمته ًإرساء لقواعد الشفافية، وذلك في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المتعارف عليها عالميا التي تنص على أن الدعم العمومي للصحافة، يجب أن يتسم بالحياد، وأن يسعى إلى ضمان التعددية، وعدم المس بالاستقلالية، مع تمكين العموم من الإطلاع على لوائح المستفيدين منه.

الرباط - الاثنين 30 شتنبر 2013